<p class='article-text'>جون ثورنهيل<br>إنها قصة مألوفة ومحبطة في الوقت نفسه. فأوروبا تبتكر التقنيات الجديدة، لكن الولايات المتحدة والصين هما من تحسنان استثمارها واستغلالها. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا جرى مع شبكة الإنترنت، وتقنية ضغط الصوت MP3، وبطاريات الليثيوم أيون، والخلايا الشمسية عالية الكفاءة. فهل سيكون الذكاء الاصطناعي مختلفاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، يبدو ذلك مستبعداً للغاية. فرغم أن عدداً من الباحثين الأوروبيين، من بينهم يورجن شميدهوبر، وجيفري هينتون، وديميس هاسابيس، كانوا من رواد تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة، فإن الشركات الأمريكية والصينية هي التي سارعت إلى تطوير هذه الأنظمة ونشرها على نطاق واسع. </div></p><p class='article-text'>وقد أطلقت كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية أقوى النماذج المتقدمة المغلقة للذكاء الاصطناعي، مثل «كلود» و«تشات جي بي تي» و«جيميني».</p><p class='article-text'>وفي المقابل، نجح المطورون الصينيون في بناء نماذج أصغر حجماً وأكثر مرونة ومفتوحة المصدر، مثل «ديب سيك» و«كوين» و«كيمي».</p><p class='article-text'>ومع سيطرتهما المشتركة على تصميم الرقائق الإلكترونية وتشغيل مراكز البيانات، أصبحت القوتان التكنولوجيتان العظميان تهيمنان اليوم على منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية بأكملها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تناولت مقالة حديثة مثيرة للقلق بعنوان «أوروبا 2031: ماذا يعني أن تخطئ أوروبا في التعامل مع الذكاء الاصطناعي؟» التداعيات المحتملة على أوروبا إذا استمر هذا الوضع.</div></p><p class='article-text'>ويشير مؤلفوها، ومن بينهم عدد من الباحثين والمستثمرين في الذكاء الاصطناعي، إلى المخاطر الناجمة عن اتساع الفجوة في هذه التكنولوجيا التحولية.</p><p class='article-text'>ويحذرون من أنه ما لم تغيّر أوروبا مسارها، فإنها «ستفقد القدرة على رسم مستقبلها بنفسها».</p><p class='article-text'>ولن يقتصر الأمر على تهميشها سياسياً واقتصادياً، بل ستصبح أيضاً عاجزة عن الدفاع عن قيمها أو الحفاظ على نموذج دولة الرفاه الذي تقوم عليه.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، هناك عوامل إيجابية عدة في أوروبا قد تغير قواعد اللعبة خلال السنوات الخمس المقبلة. فالقارة تزخر بالباحثين ورواد الأعمال الموهوبين الذين أسهموا في بناء منظومة ديناميكية للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة.</p><p class='article-text'>كما يركز كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حالياً على بناء قدرات سيادية، خصوصاً في تقنيات الدفاع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، كما أطلقا صناديق ممولة من القطاع العام لمساعدة الشركات الواعدة على التوسع.</p><p class='article-text'>كذلك تمنح القاعدة الصناعية القوية في أوروبا فرصة للمنافسة في المجالات الناشئة مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي المادي، الذي يجمع بين البرمجيات والمعدات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول رجل الأعمال الفنلندي بيتر سارلين، الذي أسس شركة «سيلو إيه آي» ثم باعها مقابل 665 مليون دولار: إن أوروبا تستطيع تحقيق الازدهار عبر توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف «في هذه الحالة تمتلك العلاقة المباشرة مع العميل، وتتحكم في دورة البيانات، وتكون في أفضل موقع لبناء ميزة تنافسية طويلة الأجل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذه الرؤية، بدأ المكتب العائلي الاستثماري لسارلين «بوست سكريبتوم»، الذي تعززت موارده بعائدات بيع «سيلو إيه آي»، الاستثمار في جيل جديد من الشركات الناشئة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مثل «ليجورا» و«لوفابل» و«كاسب إيه آي» و«نيست إيه آي» و«أدفانسد ماشين إنتليجنس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى سارلين أيضاً أن أوروبا تستطيع تهيئة نفسها للطفرة المقبلة في عالم الحوسبة عبر مضاعفة استثماراتها في مجال الحوسبة الكمية، مستفيدة من خبرتها فيه.</div></p><p class='article-text'>فكما أسهمت وحدات معالجة الرسوميات (GPU) في إطلاق طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي، قد تؤدي وحدات المعالجة الكمية (QPU) إلى تسريع المرحلة التالية من تطور الحوسبة.</p><p class='article-text'>وتعد شركته الناشئة الجديدة «كيو تو» من بين الشركات التي تعمل على تطوير تطبيقات للذكاء الاصطناعي باستخدام الحواسيب الكمية. وكثيراً ما تعرضت أوروبا للانتقاد بسبب لوائحها التنظيمية المعقدة التي تعرقل الابتكار. لكن أحد أكبر العوائق أمام انتشار الذكاء الاصطناعي يتمثل في انعدام ثقة الجمهور بهذه التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ومن المفارقات أن ذلك قد يخلق فرصة لأوروبا إذا نجحت في تحقيق التوازن المناسب بين التنظيم والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ميريديث ويتاكر، رئيسة مؤسسة «سيجنال»: إن نماذج الذكاء الاصطناعي التي تديرها شركات التكنولوجيا الكبرى تثير مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن والسيادة والاستقلالية وحرية اتخاذ القرار. </div></p><p class='article-text'>وترى أن إنشاء نظام حوكمة للذكاء الاصطناعي يخضع للمساءلة الديمقراطية قد يساعد أوروبا على القفز إلى موقع متقدم في المستقبل.</p><p class='article-text'>وقد انضمت ويتاكر إلى «بوست سكريبتوم» بصفتها مستشارة للمساهمة في تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي جديرة بالثقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أهمية هذه المبادرات التي يقودها القطاع الخاص، فإنها تحتاج إلى التوسع بصورة كبيرة حتى تحدث أثراً حقيقياً. </div></p><p class='article-text'>ويرى مؤلفو تقرير «أوروبا 2031» أن حجم الاستجابة الحالية يقل بما يتراوح بين 10 أضعاف و100 ضعف عما هو مطلوب، داعين إلى إطلاق «أكثر الأجندات السياسية طموحاً في تاريخ أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية».</p><p class='article-text'>وقد تم توجيه انتقادات واسعة ومحقة، إلى القادة السياسيين لعدم اتخاذهم خطوات أكثر جدية لتنفيذ ما ورد في تقرير ماريو دراجي لعام 2024 بشأن القدرة التنافسية الأوروبية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير مجلس الابتكار في السياسات الأوروبية الصادر في يوليو، لم ينفذ بالكامل سوى 60 توصية من أصل 383 توصية تضمنها التقرير.</p><p class='article-text'>لكن القطاع العام ليس وحده المقصر في مواجهة هذا التحدي. فقيادات الشركات، ومسؤولو أسواق رأس المال، ومديرو صناديق الاستثمار، مطالبون أيضاً بمعالجة فجوة الاستثمار السنوية البالغة 800 مليار يورو التي حددها دراجي.</p><p class='article-text'>وتكمن عبقرية الرأسمالية الأمريكية والصينية في قدرتها على توجيه تدفقات هائلة من رؤوس الأموال نحو التقنيات التي تتطور بوتيرة متسارعة.</p><p class='article-text'>وقد يؤدي ذلك أحياناً إلى استثمارات مفرطة وفقاعات مضاربية، لكنه لا يقلل من الحاجة الملحة لأن يبني الرأسماليون الأوروبيون بدورهم آلية قادرة على حشد التمويل اللازم لدعم الذكاء الاصطناعي.</p>

على أوروبا إنشاء «آلة تمويل» للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>يسود اعتقاد عام، لا يقتصر على الولايات المتحدة وحدها، بأن الاقتصاد الأوروبي المعاصر بات أشبه بـ «بطة تلفظ أنفاسها الأخيرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكما يشير حائز جائزة نوبل بول كروجمان في مقال حديث له، مستنداً إلى أبحاث سابقة ومهمة لـ سيت أكرمان، فإن هناك انطباعاً شائعاً بأن أوروبا تعيش على أمجاد ماضيها، وأنها تتخلف عن ركب أمريكا والصين بطريقة ستقوض قدرتها على الحفاظ على مكانتها الاقتصادية في العالم.</div></p><p class='article-text'>والواقع أن هذا الخوف بالذات هو ما يحرك التقارير الصادرة أخيراً في أوروبا، خصوصاً التحليل المؤثر للغاية الذي قدمه ماريو دراجي عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إجراء مثل هذه المقارنات أمر بالغ الصعوبة؛ فلا شك مثلاً في أن الولايات المتحدة تغرد في سرب منفرد تماماً عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيات الرقمية المتقدمة، والذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص اليوم. </div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، فإن كون الولايات المتحدة دولة واحدة يمنحها ميزة لا يمكن مضاهاتها عندما يتعلق الأمر بصياغة واستخدام أدوات القوة الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الوقت نفسه، يجدر بنا أن نتذكر تلك الكلمات الجسورة حول «الحياة والحرية والسعي وراء السعادة» الواردة في إعلان الاستقلال الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>لقد بلغ متوسط العمر المتوقع للرجال في الولايات المتحدة 76.5 عاماً في عام 2024، مقابل متوسط يبلغ 80.5 عاماً في الدول المماثلة ذات الدخل المرتفع. وللنساء، بلغ 81.4 عاماً مقابل 84.8 عاماً، ويحدث هذا رغم أن أمريكا تنفق نسبة أعلى بكثير من ناتجها المحلي الإجمالي على الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وفي مؤشرات الجريمة، بلغ معدل القتل في الولايات المتحدة 5.9 لكل 100 ألف شخص في عام 2023، مقارنة بنحو 1.3 في فرنسا و0.9 في ألمانيا.</p><p class='article-text'>كما بلغت نسبة نزلاء السجون فيها 542 لكل 100 ألف شخص في العام نفسه، مقابل 130 في فرنسا و69 في ألمانيا.</p><p class='article-text'>بناءً على ذلك، إذا ما نظرنا إلى الرفاهة البشرية بمنظورها الأوسع، فإن الولايات المتحدة تبدو بعيدة كل البعد عن التفوق، بل لعل العكس هو الصحيح إذا ما قسنا الأمر بالمرتكزات التي وضعها الآباء المؤسسون.</p><p class='article-text'>ثم ماذا عن الاقتصاد بمفهومه الأضيق، أي القدرة على إنتاج السلع والخدمات التي يقيسها الناتج المحلي الإجمالي؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا، يجادل كروجمان بأننا نواجه مفارقة رائعة تدحض أيضاً الفكرة التقليدية الشائعة عن الفشل الاقتصادي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وهو يقترح طريقتين لمقارنة أداء الناتج المحلي الإجمالي: الأولى هي نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على مدى فترة زمنية؛ والثانية هي المستوى النسبي لنصيب الفرد من الناتج في أي سنة معينة.</p><p class='article-text'>ويتبين أنه إذا قارنا الولايات المتحدة مع منطقة اليورو من حيث النمو منذ عام 2000، فإن الأداء الأمريكي يبدو متفوقاً بشكل هائل.</p><p class='article-text'>ولكن إذا قارنا نصيب الفرد النسبي من الناتج المحلي الإجمالي، فلن يصح هذا الاستنتاج؛ إذ ارتفع نصيب الفرد في منطقة اليورو مقارنة بالولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن لاقتصاد أن ينمو بوتيرة أسرع من اقتصاد آخر دون أن ينتهي به المطاف إلى أن يكون أكثر ثراءً منه مقارنة بنقطة البداية؟ لفهم ذلك، يتعين علينا معالجة الاختلافات بين ما يتم قياسه وكيفية قياسه، وهي فروقات تكشف عن مدى تعقيد الحسابات الاقتصادية برمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يفسر هذا التباين في نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي؟ من اللافت للنظر أنه رغم أن قطاع التكنولوجيا لا يمثل سوى 9.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، مقابل 5.4 في المئة في الاتحاد الأوروبي، فإن نحو نصف الفارق في نمو الإنتاجية بين الاقتصادين يعود إلى الاختلاف في الحجم النسبي لهذا القطاع وحده. </div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تشير القياسات إلى أن نمو الإنتاجية في قطاع التكنولوجيا الأوروبي، وهو قطاع صغير نسبياً، كان أقل منه في نظيره الأمريكي.</p><p class='article-text'>بالتالي، فإن قطاع التكنولوجيا وحده يفسر أكثر من نصف الفارق الإجمالي في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ويرتبط هذا الفارق بتفسير آخر يتعلق بصعوبة قياس النمو الاقتصادي نفسه؛ فالنمو الاستثنائي والسريع في إنتاجية قطاع التقنية الأمريكي يعتمد على طريقة حسابية تعرف بـ «تعديل الأسعار على أساس الجودة».</p><p class='article-text'>وتقوم هذه الآلية على تقدير القيمة المضافة التي يحصل عليها المستهلك نتيجة لزيادة كفاءة الأجهزة وسرعة معالجاتها الحاسوبية، حتى وإن ظل السعر الفعلي للمنتج ثابتاً في السوق.</p><p class='article-text'>غير أن هذه التقديرات تظل بطبيعتها غير دقيقة ومثيرة للجدل؛ ولهذا السبب، فإن قفزة النمو في قطاع التقنية الأمريكي.</p><p class='article-text'>وبالتالي تفوق نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هناك، يظل موضع تساؤل، لا لأنه خاطئ بالضرورة، بل لأنه يعتمد في النهاية على اجتهادات وتقديرات حسابية مرنة.</p><p class='article-text'>والمثير للانتباه هنا، أن إنتاجية القطاعات الأخرى غير التقنية، التي تشكل العصب الأساسي للاقتصادين الأمريكي والأوروبي على حد سواء، تتقارب بشكل كبير ولا تظهر أي تفوق أمريكي حاسم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مشكلة مقارنة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية بين البلدان في أي وقت فهي شائكة أيضاً ولكنها أكثر بساطة؛ إذ لا يجب عليك مقارنة سيارة اليوم بسيارة أنتجت قبل عقدين من الزمن، بل تقارن سيارة في الولايات المتحدة وأخرى في أوروبا في عام معين ثم تقيمهما بالسعر نفسه. </div></p><p class='article-text'>وهذا ما يقوم به برنامج المقارنات الدولية التابع للبنك الدولي منذ أكثر من نصف قرن، وهو الأسلوب المنطقي الوحيد لمقارنة مستويات المعيشة بين الدول.</p><p class='article-text'>لأن الناتج المحلي الإجمالي النقدي للفرد متقلب للغاية، ويشوه مقارنات السلع والخدمات غير القابلة للتداول الدولي.</p><p class='article-text'>وبين اقتصادين متشابهين نسبياً، مثل الولايات المتحدة وأوروبا، ستكون هذه القياسات قوية ومتماسكة إلى حد معقول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك تعقيدات إضافية تنبع من حقيقة أن الاستهلاك الحقيقي للفرد في الساعة في أوروبا قد نما ببطء أكبر مقارنة بالولايات المتحدة. ولكن هذا أيضاً قد يفسر جزئياً بالاختلافات في التعديلات السعرية والتقديرية. </div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، يلاحظ كروغمان أن المقارنات المباشرة للاستهلاك الفردي تظهر المسار نفسه بمرور الوقت كما هو الحال بالنسبة لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، ما الذي يفسر هذه المفارقة جوهرياً؟ الإجابة، كما يوضح نموذج مبسط، هي أن قطاع التكنولوجيا الأمريكي يقدم منفعة عامة عالمية تتمثل في التكنولوجيا الأكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'>وتستفيد البيئة غير التكنولوجية من هذه الميزة بالتساوي، في الداخل والخارج على حد سواء، ما يحافظ على مستويات المعيشة النسبية.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال، يستفيد مالكو شركات التكنولوجيا الأمريكية من ربحيتها، لكن هؤلاء يمكنهم العيش في أي مكان، وهم يفعلون ذلك بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخلاصة هي أن أوروبا لا تعاني من أي تراجع في مستوى الرفاهة النسبية مقارنة بالولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>ولكن، وهنا تكمن نقطة التحول الجوهرية، فإنها بالفعل الطرف الأضعف بكثير؛ ذلك أن قدرتها على استغلال التقدم التكنولوجي في الولايات المتحدة تعتمد بالأساس على الوصول إلى الإمدادات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبناءً عليه، فإن التهديدات الكبرى التي تواجهها أوروبا ليست اقتصادية بالمعنى الضيق، بل هي تهديدات تتعلق بالأمن والدفاع، ويجب عليها مواجهتها والتصدي لها.</p>

أيهما أفضل حالاً.. أمريكا أم أوروبا؟

<p class='article-text'>فرانك إلديرسون<br>عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي </p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري المستورد (النفط) إحدى أبرز نقاط ضعف اقتصاد القارة، فقد أدت الصدمات الأخيرة في أسعار الطاقة إلى تحويل موارد هائلة خارج أوروبا، ودفعت إلى تدخلات طارئة، وأرهقت المالية العامة، وهذه التكاليف حقيقية ومتكررة، وتُهدر في معظمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع مسؤولية سياسة الطاقة على عاتق الحكومات المنتخبة، لكن اعتماد أوروبا على الطاقة له أيضاً تداعيات عميقة على البنك المركزي الأوروبي، لذلك يجب أن تكون المهمة الأساسية هي استقرار الأسعار، ومع ذلك فإن الصدمات المتكررة في أسعار الطاقة تجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال أوروبا من بين الاقتصادات المتقدمة الأكثر اعتماداً على الوقود الأحفوري المستورد، وقد تجلى هذا الضعف بوضوح بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، عندما ارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد، ما دفع التضخم في منطقة اليورو إلى 10.6% في أكتوبر 2022، وأدى إلى ما وصفه البعض بـ«تضخم الوقود الأحفوري».</div></p><p class='article-text'>وأبرزت التوترات الجيوسياسية الأخيرة مدى ضآلة التغيير، الذي شهدته القارة في حجم هذا الاعتماد، حيث أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع جديد في تكاليف الطاقة الأوروبية، وتوضح التوقعات الاقتصادية الكلية الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي في مارس كيف يتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة التضخم، وانخفاض النمو في عام 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا سيناريو معقداً، فتشديد السياسة النقدية لاحتواء التضخم قد يُعمّق التباطؤ الاقتصادي، بينما قد يؤدي تخفيف السياسة النقدية لدعم النمو إلى ترسيخ التضخم، ومن الناحية النظرية يمكن للبنوك المركزية التغاضي عن صدمات العرض المؤقتة، شريطة ألا تمتد إلى ضغوط سعرية أوسع وأكثر استدامة، وأن تبقى توقعات التضخم مستقرة، وألا تظهر دوامات الأجور والأسعار، لكن الصدمات المتكررة والمستمرة في قطاع الطاقة تختبر جميع هذه الأمور، وهو ما أكدته رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، مؤخراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أوروبا ليس باستطاعتها القضاء على المخاطر الجيوسياسية، لكن بإمكانها الحد بشكل كبير من تعرضها لها، والطريقة الأنجع لتحقيق ذلك هي خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، وتسريع التحول المنظم إلى الطاقة النظيفة، وإذا ما حققت أوروبا أهدافها في مجال الطاقة المستدامة فإن العلاقة بين أسعار الطاقة المحلية وأسواق الطاقة العالمية المتقلبة ستضعف بشكل كبير. </div></p><p class='article-text'>ويُبرهن تحوّل إسبانيا إلى الطاقة المتجددة على فوائد الاستثمار فيها، إذ تشير تقديرات بنك إسبانيا إلى أن أسعار الكهرباء بالجملة في أوائل عام 2024 كانت أقل بنحو 40 % مما كانت ستكون عليه لو بقي توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية عند مستويات عام 2019.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن التوسع في تطبيق هذه الاستراتيجيات أن يقلل من الصدمات التي قد تتعرض لها الأسر والشركات والمالية العامة والأسواق المالية، وبالتالي يُحقق في نهاية المطاف استقراراً أكبر في الاقتصاد الكلي والأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن البعض يرى أن هذا التحوّل مكلف للغاية، صحيح أن المفوضية الأوروبية تُشير إلى أن الاستثمار سيحتاج إلى بلوغ نحو 660 مليار يورو سنوياً بين عامي 2026 و2030، إلا أن التركيز على هذه التكاليف فقط يُعد مضللاً للغاية، حيث يُغني الاستثمار في الطاقة النظيفة والمستدامة عن الإنفاق الكبير على الوقود الأحفوري، وتُنفق أوروبا اليوم ما يقرب من 400 مليار يورو سنوياً على واردات الوقود الأحفوري. في المقابل تعد التكلفة الحدية لإنتاج الطاقة المتجددة محلياً أقل هيكلياً، وبمجرد إنشاء البنية التحتية اللازمة تصبح الطاقة نفسها شبه مجانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يظهر تحليل جديد للجنة تغير المناخ في المملكة المتحدة أن فوائد كل جنيه استرليني يستثمر في الطاقة المستدامة تفوق تكاليفها بنسبة تتراوح بين 2.2 و4.1 أضعاف، لذا ليس من المستغرب أن تشير التقارير الحديثة، بما فيها تقرير ماريو دراجي حول «مستقبل التنافسية الأوروبية»، إلى خفض الانبعاثات الكربونية ركيزة أساسية للاستراتيجية الاقتصادية الأوروبية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحسن الحظ فإن الأدوات اللازمة لإحداث هذا التحول متاحة. ويتطلب ذلك استثمارات أولية ضخمة، وأسواق رأس مال عميقة وفعّالة، وبيئة سياسات مستقرة، وسيكون إحراز تقدم في اتحاد الادخار والاستثمار ضرورياً لتعبئة رأس المال بالحجم المطلوب. </div></p><p class='article-text'>إن استقرار السياسات، إلى جانب الحوافز المناسبة، أمر بالغ الأهمية، لضمان إعطاء الأولوية للمنظورات طويلة الأجل على المكاسب قصيرة الأجل، وأن تُعزز الأهداف العامة والخاصة بعضها بعضاً بدلاً من أن تُقوّض بعضها.</p><p class='article-text'>ويبدأ ذلك بتحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية الحالية، والحفاظ على نظام تداول الانبعاثات أداة موثوقة وقائمة على السوق لتسعير الكربون. كل هذا ليس بالأمر الهين، لكن السؤال الحقيقي لم يعد ما إذا كانت أوروبا قادرة على تحمل تكاليف التحول في قطاع الطاقة، بل ما إذا كانت قادرة على تحمل تكاليف عدم القيام بذلك، ومن منظور البنوك المركزية فإن الإجابة واضحة.</p>

صدمات النفط المتكررة تستدعي تحوّل أوروبا للطاقة النظيفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">فالنتينا رومي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، تواجه أوروبا احتمال حدوث صدمة اقتصادية، تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة، وتجدد التضخم، وضغوط جديدة على الصناعة، لكن القارة تواجه أيضاً مشكلة كبيرة تتفاقم ببطء. إن ضعف الاستثمار في الابتكار يضعف القدرات التنافسية العالمية لأوروبا، وقد تتفاقم النتائج، وفقاً لبيانات الإنفاق الخاص على البحث والتطوير. وعلى الرغم من الجهود التي بذلها الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، للفت الانتباه إلى هذه القضية، من خلال تقريره عن القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، فإن أحدث الأرقام لأكبر 2000 مستثمر في البحث والتطوير في العالم تشير إلى وضع يجب أن يثير الكثير من القلق بالنسبة للاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2024 ارتفع إنفاق الشركات الأوروبية على البحث والتطوير بنسبة 2.9 % فقط بالقيمة الاسمية، وهو أضعف نمو منذ عام 2020، عام جائحة كورونا، ويقارن هذا بزيادة قدرها 7.8 % في الولايات المتحدة و6.3 % عالمياً. ونتيجة لذلك انخفضت حصة الاتحاد الأوروبي من إنفاق الشركات العالمية على البحث والتطوير إلى 16.2 %، بعد أن كانت 16.7 % في عام 2023، وهي نسبة أقل بكثير من نسبة 21.4 % المسجلة في عام 2014. في المقابل فإنه من حيث القيمة استثمرت الشركات الأمريكية ثلاثة أضعاف ما استثمرته الشركات الأوروبية في البحث والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الأمر له خطورة بالغة، فقد ركز تقرير دراغي على ضعف استثمارات القطاع الخاص في البحث والتطوير كونه سبباً رئيسياً لتراجع أداء الاتحاد الأوروبي في مجال الابتكار مقارنة بالولايات المتحدة واليابان والصين. وقال ريجيس كورديروي، أستاذ الإدارة الاستراتيجية والابتكار في كلية إدارة الأعمال«إي إس سي بي»: «يبقى السؤال الأهم هو قدرة الاتحاد الأوروبي على تطبيق سياسات موحدة حقيقية، إن لم تكن فيدرالية. ومن دون دفعة قوية في هذا الاتجاه ثمة خطر من الاستمرار في مسار التراجع التدريجي، فتجزئة أوروبا تؤدي إلى تخصيص غير مثالي بالمرة للاستثمارات، ما ينتج عنه نقص في الاستثمار في البحث والتطوير، وفي نهاية المطاف، فجوة تنافسية مستمرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الاتجاهات الحديثة إلى هذا المسار، إذ تستحوذ الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها الآن على ما يقارب نصف الإنفاق العالمي على البحث والتطوير، بينما قلصت الصين الفجوة مع أوروبا بسرعة، وتضاهي الشركات الصينية الآن حصة الاتحاد الأوروبي، بعد أن ضاعفت نسبتها من الإجمالي العالمي أكثر من مرتين منذ عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك فإن الصورة القطاعية أكثر إثارة للقلق، وكما أوضح دراغي، يميل الهيكل الصناعي الأوروبي بشدة نحو القطاعات التقليدية، حيث تهيمن مجموعات السيارات على إنفاق الاتحاد الأوروبي على البحث والتطوير، خلال العقدين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل تحول الاستثمار الأمريكي بشكل حاسم نحو التكنولوجيا، وفي قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو قطاع محوري في الموجة الحالية من الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي، انخفض إنفاق الاتحاد الأوروبي على البحث والتطوير بنسبة 9 % في عام 2024، وبات من الصعب الآن العثور على شركات مقرها في الاتحاد الأوروبي في قاعدة البيانات، بينما تستحوذ الشركات الأمريكية على 77 % من إجمالي الإنفاق، ويعد هذا التركيز غير مسبوق في تاريخ قاعدة البيانات الممتد لأكثر من عقدين، حيث تستثمر شركات التكنولوجيا الأمريكية حالياً ما يقارب 17 ضعفاً في البحث والتطوير مقارنة بمنافسيها في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك الآن «بوصلة التنافسية»، وهي خريطة طريق أطلقت العام الماضي عقب تقرير دراغي، بهدف سد فجوة الابتكار في القارة، وخفض انبعاثات الكربون في الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على الشركاء الأجانب. وتشمل هذه المبادرة استراتيجية الاتحاد الأوروبي للشركات الناشئة والمتوسعة، والتي تهدف إلى تبسيط اللوائح والدعم المالي للشركات الناشئة، واستراتيجية «تطبيق الذكاء الاصطناعي»، المصممة لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري العمل، في الوقت نفسه، على إزالة العوائق في السوق الموحدة، وإنشاء اتحاد للادخار والاستثمار لتمكين تمويل أكثر كفاءة. وقال برنارد ماغينهان، من مركز الأبحاث المشترك، وهو قسم معني بالسياسات في المفوضية الأوروبية: «لا تزال الشركات الأوروبية تواجه صعوبة في جذب الاستثمارات إلى المجالات التي تشتد الحاجة إليها». وأضاف: «تفتقر أوروبا إلى رواد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللازمين لدفع عجلة التحول الرقمي، وحماية السيادة التكنولوجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى نطاق أوسع يتزايد تركيز الإنفاق العالمي على البحث والتطوير بين عمالقة التكنولوجيا الأمريكية، فخلال العقد الماضي، ضاعفت خمس شركات تكنولوجيا أمريكية - أمازون، وألفابت، وميتا، ومايكروسوفت، وأبل - حصتها تقريباً بين أكبر 2000 شركة من حيث الإنفاق على البحث والتطوير لتصل إلى حوالي 15 %، وينعكس هذا التركيز أيضاً على الأرباح والمبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات، المستندة إلى الدولة التي يقع فيها المقر التشغيلي للشركات، أن الشركات الأمريكية توسع أيضاً أنشطتها في مجال البحث والتطوير في الخارج، فيما تتضاءل حصة الاتحاد الأوروبي من هذا الاستثمار، مع تحوّل التدفقات نحو الهند والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك هناك بعض المجالات التي تظهر مرونة، حيث ارتفع إنفاق الاتحاد الأوروبي على البحث والتطوير في قطاعي الطيران والدفاع بنسبة 5 % في عام 2024، مدعوماً بزيادة ميزانيات التسلح في أعقاب اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية عام 2022، وتجدد التوترات الجيوسياسي، كما شهد الاستثمار انتعاشاً في قطاعي الرعاية الصحية والطاقة، ما يمثل خطوات مهمة نحو تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي في خفض الانبعاثات الكربونية، وتقليل مخاطر انقطاع الإمدادات، لكن بشكل عام تبرز أحدث البيانات تحديات كبيرة تواجه جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز تنافسيته، ويأتي هذا قبل ظهور أزمة أخرى: ارتفاع تكاليف الطاقة، الذي يعيد شبح الركود التضخمي إلى الواجهة، ويجعل الاستثمار في التقنيات التنافسية أكثر صعوبة.</div></p>

مشكلة كبيرة تتفاقم ببطء وتضغط على تنافسية الاقتصاد الأوروبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">باولا تاما - آن سيلفين شاساني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطالب أكبر ستة اقتصادات في الاتحاد الأوروبي بإخضاع البورصات الكبرى وغيرها من المؤسسات المالية الحيوية لإشراف الاتحاد الأوروبي بدلاً من الإشراف الوطني، وذلك في محاولة لإحياء مقترحات مطروحة منذ فترة طويلة لتوحيد أسواق رأس المال في التكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الجهود، بقيادة برلين وباريس، ضمن مساعي تعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي في وقت تعاني فيه القارة من تباطؤ النمو، والمنافسة الشرسة من الصادرات الصينية، والتعريفات التجارية الأمريكية، وخطر أزمة طاقة ثانية. كما يمثل ذلك تحولاً جوهرياً بالنسبة لألمانيا، التي عارضت منذ فترة طويلة فكرة الإشراف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يتناول قادة الاتحاد الأوروبي تراجع القدرة التنافسية للتكتل في قمة تُعقد الأسبوع المقبل، وقبلها ستقدم المفوضية الأوروبية خريطة طريق تتضمن أهدافاً وجداول زمنية واضحة. وأوضح مسؤولون أن إسهامات وزراء مالية أكبر ستة اقتصادات، والمعروفة باسم «E6»، ستُسهم في صياغة خريطة الطريق هذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزراء مالية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وبولندا، في رسالة مشتركة إلى المفوضية الأوروبية اطلعت عليها صحيفة فاينانشال تايمز، أن «تعميق أسواق رأس المال وتكاملها سيعزز إمكانات النمو في أوروبا، ويدعم سيادتها الاقتصادية، ويوفر أساساً متيناً لتمويل الأولويات المشتركة». </div></p><p class='article-text'>كما أدرج الوزراء في الرسالة تدابير أخرى تتجاوز الإشراف، بما في ذلك خطة لتبسيط متطلبات الإدراج في البورصة. ولا تزال مجموعة الدول الست تختلف في العديد من المجالات، مثل إصدار سندات دين مشتركة والاتفاق على آلية ضمان مشتركة للودائع المصرفية.</p><p class='article-text'>إلا أنهم يعتقدون أن التوصل إلى أرضية مشتركة فيما بينهم أولا سيسهل الوصول إلى العدد الكافي من الدول اللازمة لإقرار تشريعات الاتحاد الأوروبي لتوحيد أسواق رأس المال. وقد وردت مقترحات لتحسين تكامل أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي في تقرير ماريو دراجي لعام 2024 حول التنافسية، إلا أنها لم تحظَ بتوافق في الآراء بين الدول الأعضاء الـ 27.</p><p class='article-text'>ويُعد اقتراح بروكسل بنقل الإشراف على البورصات الكبيرة العابرة للحدود، والجهات المقابلة المركزية، ومراكز إيداع الأوراق المالية، ومنصات تداول العملات الرقمية إلى الوكالة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق، ومقرها باريس، جوهر ما يُسمى باتحاد الادخار والاستثمار، وهي سياسة تهدف إلى حشد تريليونات اليورو من المدخرات في استثمارات إنتاجية.</p><p class='article-text'>ويستند منطق بروكسل إلى أن الإشراف المركزي سيضمن تطبيقاً متساوياً لقواعد الاتحاد الأوروبي، ويُحفّز التوحيد في هذا المشهد المُجزأ للغاية. وفي الرسالة، كتبت دول مجموعة الـ«E6» أنها تدعم تحسين التقارب وكفاءة الإشراف على أسواق رأس المال في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، والتحرك نحو إشراف مركزي على الكيانات الهامة العابرة للحدود مع تجنب الازدواجية غير الضرورية أو التكاليف الإضافية.</p><p class='article-text'>ودعت إلى التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء «بحلول صيف 2026». ويُعتبر هذا جدولاً زمنياً طموحاً، نظراً لأن الفكرة مثيرة للجدل بشدة لدى الدول الأعضاء الأصغر حجماً، والدول التي يلعب فيها القطاع المالي دوراً بارزاً في الاقتصاد، مثل لوكسمبورغ وأيرلندا، والتي تخشى أن يؤدي التخلي عن الإشراف الوطني إلى تعريض مصالحها الداخلية للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلب الأمر موافقة أغلبية مؤهلة من الدول - ما لا يقل عن 15 دولة تمثل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي - على مقترح منح هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) صلاحيات أوسع. وصرح جيل روث، وزير مالية لوكسمبورغ، يوم الثلاثاء خلال اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي لمناقشة الموضوع: إن تحويل هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية إلى هيئة إشراف مركزية لن يحقق هذه الأهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أيرلندا، التي ستتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي في يوليو والتي سيتعين عليها التوسط للتوصل إلى حل وسط بشأن المقترح، فتتبنى موقفاً أكثر دقة، لكنها تعارض أيضاً منح هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية الإشراف الكامل. </div></p><p class='article-text'>وقال سيمون هاريس، وزير المالية ونائب رئيس الوزراء الأيرلندي: أعتقد أن الإشراف المباشر يبقى من اختصاص سلطات أسواق المال الوطنية، لكن يمكن أن يتم ذلك بالتزامن مع تعزيز التنسيق وتفعيل دور هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، مضيفاً: «في رأيي، الإشراف المركزي غير ضروري».</p>

الاقتصادات الستة الأكبر أوروبياً تطالب بهيئة رقابية للأسواق المالية الموحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلوح في الأفق بوادر معركة جديدة حول العملة الأمريكية، لكن هذه المرة لا يدور الصراع حول الاحتياطي الفيدرالي، أو انخفاض قيمة الدولار، بل هو صراع رمزي، ففي أواخر العام الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إمكانية إصدار عملة معدنية من فئة الدولار احتفالاً بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة، تحمل صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا القرار غضب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، الذين وجهوا رسالة لاذعة يرون فيها أن «وضع صورة رئيس على قيد الحياة على عملة معدنية يتناقض مع هويتنا كأمة»، وهناك بالفعل عرف سياسي أمريكي راسخ يمنع ظهور صور القادة الحاليين على العملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فقد قام ترامب بتعيين أتباعه في اللجنة المسؤولة عن مراجعة تصاميم العملات المعدنية - لجنة الفنون الجميلة - بعد أن طرد أعضاءها السابقين. وبذلك، يبدو أن خطة إدارة بايدن لوضع صورة هارييت توبمان، الناشطة الحقوقية السوداء، على ورقة العشرين دولاراً (وهي خطوة تحظى بتأييد شعبي واسع) قد تم تعليقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموازاة ذلك، تندلع صراعات أخرى حول الرمزية النقدية، أبرزها في البنك المركزي الأوروبي. وتكمن المشكلة في فرانكفورت في أن اليورو يُعد حالةً شاذةً ثقافياً وفقاً للمعايير التاريخية، فهو لا يمتلك هيكلاً إدارياً اتحادياً فحسب، بل تفتقر أوراقه النقدية ومعظم عملاته المعدنية إلى هوية إبداعية أوروبية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تحمل الدولارات صور «الآباء المؤسسين»، تعرض أوراق اليورو النقدية نوافذ وأبواباً وهمية. ذلك لأن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، عند إطلاق اليورو، كانوا يخشون أن تكون صور الأبطال أو المعالم الوطنية «الحقيقية» مثيرةً للجدل.</div></p><p class='article-text'>لذلك، فإن فكرة تصوير مبانٍ مثل نوتردام أو الكولوسيوم؛ أو شخصيات تاريخية مثل شارلمان، ملك أوروبا القديم، أو حتى مؤسسي الاتحاد الأوروبي تقرر استبعادها. وبدلاً من ذلك، تم اعتماد نوافذ وجسور رمزية «لترمز إلى روح الانفتاح والتعاون الأوروبية»، على حد تعبير البنك المركزي الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، وكما يعلم أي عالم أنثروبولوجيا، يصعب بناء تماسك اجتماعي دون وجود أسطورة تأسيسية و«وجه» بطولي؛ فالبشر مفطورون على تفضيل الأشخاص والقصص على المُثُل المجردة.</div></p><p class='article-text'>لذا، يُمكن اعتبار غياب الوجوه الأوروبية الجامعة رمزاً غير مقصود لنقطة ضعف المنطقة: تذبذب الهوية المشتركة. وهذا يؤكد فكرة أنه يصعب على الاتحاد الأوروبي إنشاء هيكل حوكمة فعال وسريع، أو إظهار قوته على الساحة الدولية، لا سيما في مواجهة الولايات المتحدة التي تؤيد الحرب وتحتفي بالشخصية الشعبوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، فإن الجهود المبذولة لإنعاش أوروبا بما يمكن تسميته استراتيجية «دراجي والطائرات المسيّرة» - أي التنفيذ الفوري للإصلاحات الاقتصادية التي وضعها ماريو دراجي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، إلى جانب زيادة الإنفاق العسكري - تعد صعبة بدرجة كبيرة في ظل ثقافة يسودها التشاور الحذر؛ أو، كما وصفها سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، بازدراء، «مجموعة العمل الأوروبية المخيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل يمكن لهذا الوضع أن يتغير؟ كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، تحاول ذلك، على الأقل فيما يتعلق بالأوراق النقدية. ففي عام 2021، قرر البنك المركزي إعادة تصميم عملته، مستعيناً بلجنة استشارية للزخارف. وبعد استطلاع آراء 365 ألف أوروبي، حدد البنك موضوعين رئيسيين للتصميم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحدهما هو «الثقافة»، إذ إن الأوروبيين «يتبادلون إبداعاتهم ومعارفهم ومهاراتهم منذ قرون. لذا، ستظهر شخصيات مثل ماري كوري وليوناردو دافنشي في نهاية المطاف على الأوراق النقدية، إلى جانب مباني البنك المركزي «الحقيقية». وتقول لاغارد: «علينا أن نمنح الأوراق النقدية وجهاً حقيقياً لا مجرد نصب تذكاري زائف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الموضوع الثاني فهو «الأنهار والطيور»، لاستحضار الوحدة العابرة للحدود وحب الطبيعة. وهذا يختلف تماماً عن استخدام أمريكا للطيور: ففي دافوس هذا الشهر، برز نسر غاضب من مقر الوفد الأمريكي، بغرض استعراض قوته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إعادة تصميم اليورو يعتبر تقدماً، لكن العملية «الشاملة» كانت بطيئة للغاية لدرجة أن الأوراق النقدية الجديدة لن تظهر إلا بعد انتهاء ولاية لاغارد. وتضيف متحسرة: «لن أتمكن من توقيع الأوراق النقدية لأن الأمر استغرق وقتاً طويلاً - وهذا أمر مؤسف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، هناك غياب واضح لزعيم أوروبي قوي - سواء من الناحية التاريخية، كما هي الحال مع الأوراق النقدية، أو بالمعنى الجيوسياسي المعاصر، قادر على إحداث توازن مع ترامب. كما يبدو الاتحاد الأوروبي حالياً وكأنه مجموعة من الكشافة تُواجه المافيا. لتتذكر هذا عندما تنظر إلى ورقة اليورو في المرة القادمة.</div></p>

غياب مؤسف للوجه القوي بين الأوروبيين حتى في الرمزية النقدية

<p class='article-text'>مارتن أرنولد ــ باولا تاما <br>لا يحتاج المسؤولون في بروكسل، الذين يؤيدون تبسيط الرقابة على أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي، إلا إلى النظر إلى لوكسمبورغ المجاورة لفهم سبب فشل هذا المشروع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولخص كلود ماركس، رئيس هيئة الرقابة المالية في لوكسمبورغ، موقف بلاده بقوله في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز إن مركزية الرقابة «ستخلق وحشاً» ولن تسهم كثيراً في حل مشاكل التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف رئيس لجنة مراقبة القطاع المالي في لوكسمبورغ: «لدينا اختلافات إقليمية، واختلافات لغوية، واختلافات ثقافية، ومنتج ادخاري في جنوب إسبانيا لا يُشبه بالضرورة منتجاً ادخارياً في شمال فنلندا أو اليونان. لذا، إذا أردنا بناء رقابة مركزية على هذا فسيكون جهازا ضخما للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان جيل روث، وزير مالية لوكسمبورغ، منتقداً للأمر بالقدر نفسه. وقال: «لن يؤدي المزيد من المركزية، في رأينا، إلى توفير تمويل إضافي لاقتصاد الاتحاد الأوروبي، وسيستغرق الأمر وقتاً، بل وسيترتب عليه تكاليف على الشركات لتطبيق هيكل مؤسسي جديد. وسيؤدي ذلك أيضاً إلى تقويض القدرة التنافسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو من غير المعقول أن تعرقل إحدى أصغر الدول الأعضاء، والتي لا يتجاوز عدد سكانها 1% من عدد سكان ألمانيا، هدفاً رئيسياً من أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي. ولكن في هذه القضية، كان لصوت لوكسمبورغ الكلمة الفصل، خاصة وأنه جاء مدعوماً بدول صغيرة أخرى، مثل أيرلندا ومالطا وقبرص، التي تتحد في عدم ثقتها بالإصلاحات التي تُقلص صلاحيات هيئات الرقابة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي: «نجحت لوكسمبورغ في تنظيم مقاومة قوية ضد الرقابة المركزية». وتكمن المفارقة هنا في أن أكثر الجهود تنسيقاً لدمج الأسواق المالية الأوروبية انطلقت على يد جان كلود يونكر، رئيس وزراء دوقية لوكسمبورغ الكبرى الأطول خدمة، بعد تعيينه رئيساً للمفوضية الأوروبية عام 2014.</div></p><p class='article-text'>ومنذ أن وعد يونكر بإنشاء «اتحاد أسواق رأس المال» لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الإقراض المصرفي من خلال تعزيز تمويل اقتصاده عبر الأسواق المالية، لم يحقق المشروع سوى بعض التقدم الطفيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مسؤولون تنفيذيون ومحللون إن اللوم قد يُلقى على عاتق جهات عديدة. لكن يعتقد كثيرون أن أحد الأسباب الرئيسية هو رفض الدول الأعضاء التخلي عن سيطرتها على أسواقها الوطنية، وهي مقاومة تجسدها لوكسمبورغ بوضوح.</div></p><p class='article-text'>ويقول نيكولا فيرون، الخبير الاقتصادي في مركز بروجيل للأبحاث في بروكسل، والذي ألف كتباً عدة عن النظام المالي الأوروبي: «في النقاش حول اتحاد أسواق رأس المال الأوروبي، تبرز فكرة التكامل الإشرافي، التي وقفت لوكسمبورغ معارضة لها بشدة.</p><p class='article-text'>ويبدو أن هذا الإجراء قد نجح في تقويض فكرة تكامل الرقابة على السوق عبر التعاون مع دول صغيرة نسبياً مثل أيرلندا وبلجيكا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الخدمات المالية 25 % من اقتصاد لوكسمبورغ، مدفوعةً بقطاع صناديق الاستثمار الضخم الذي يدير أصولاً تزيد قيمتها على 7.3 تريليونات يورو، وهو الأكبر في أوروبا. وقد ساعدها ذلك على أن تصبح واحدة من أغنى دول العالم، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها حوالي 150 ألف دولار. </div></p><p class='article-text'>وتعد اللوائح التنظيمية المواتية للسوق في البلاد، إلى جانب نظامها الضريبي الميسر، عوامل جذب كبيرة للخدمات المالية. ويقول المحللون إن هذا هو السبب الذي يجعل المسؤولين ينظرون إلى فكرة الرقابة المركزية للاتحاد الأوروبي على أنها تهديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تعثر التقدم في مساعيها التي استمرت عقداً من الزمن لدمج الأسواق المالية، سعت بروكسل إلى إعادة إحياء المشروع. وقد أعيدت تسميته «اتحاد الادخار والاستثمار»، مع الكشف هذا الشهر عن اقتراح لتوسيع نطاق الإشراف المركزي في مجالات مُحددة.</div></p><p class='article-text'>وجاءت الفكرة كاختبار آخر لقدرة دول الاتحاد الأوروبي على تجاوز خلافاتها الوطنية لصالح تحقيق المزيد من المنافع المشتركة.</p><p class='article-text'>وقد تكررت الدعوات، بما في ذلك من رئيسي البنك المركزي الأوروبي السابقين - ماريو دراجي وكريستين لاغارد - لتوحيد قواعد سوق رأس المال المُجزأة في المنطقة من خلال نقل صلاحيات الإشراف من الهيئات التنظيمية الوطنية إلى الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل الوضع الراهن، لا تُشرف الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق، ومقرها باريس، بشكل مباشر إلا على عدد قليل من الكيانات، مثل وكالات التصنيف الائتماني، وغرف المقاصة المركزية للأطراف المقابلة من خارج الاتحاد الأوروبي، ومستودعات التوريق، ومديري المؤشرات المرجعية.</div></p><p class='article-text'>لكن بروكسل سعت لزيادة صلاحياتها بشكل كبير لتشمل البورصات العابرة للحدود، ومزودي الأصول المشفرة، ومراكز إيداع الأوراق المالية المركزية، وغرف المقاصة.</p><p class='article-text'>ومن المأمول جعل هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية أقرب إلى نظيرتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، لكن يستدعي ذلك قيام المفوضية الأوروبية بتفعيل تنسيق القواعد في جميع أنحاء دول الاتحاد الـ27، فضلاً عن تشجيع توحيد البنية التحتية المجزأة للسوق بالمنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم أوروبا أكثر من 35 بورصة مختلفة، إضافة إلى 17 جهة مركزية منفصلة للمقاصة و28 مركزاً مركزياً لإيداع الأوراق المالية لتسوية الصفقات، مقارنةً بعدد قليل فقط من هذه الجهات في الولايات المتحدة، وفقاً لمجموعة الأبحاث «نيو فاينانشال». </div></p><p class='article-text'>وتدافع حكومات الاتحاد الأوروبي وهيئاته التنظيمية بشدة عن قدرتها على الإشراف على كبار مشغلي الأسواق، مثل شركة التسوية «كليرستريم» في لوكسمبورغ.</p><p class='article-text'>وقد تجلى ذلك بوضوح في النقاش الدائر حول تمويل أوكرانيا باستخدام 185 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة لدى «يوروكلير»، مركز إيداع الأوراق المالية المركزي في بروكسل، الأمر الذي وضع بلجيكا في موقع محوري بصفتها الجهة الرقابية للشركة.</p><p class='article-text'>ويؤدي تباين الأسواق الوطنية في الاتحاد الأوروبي - إلى جانب ميل كل دولة إلى تكييف القواعد الموضوعة في بروكسل بما يخدم مصالحها الخاصة – إلى جعل الأسواق المالية الأوروبية أكثر تكلفة وأقل سيولة من نظيرتها الأمريكية. قالت ماريا لويس ألبوكيرك، مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية: «لا يزال النهج المتبع في هذه القضايا وطنياً في المقام الأول، بدلاً من النهج الأوروبي».</p><p class='article-text'>وقد لخص المستشار الألماني فريدريش ميرز مؤخراً الإحباط المتزايد حيال هذه القضية بدعوته إلى إنشاء بورصة أوروبية موحدة قادرة على خلق «سوق رأس مال واسعة وعميقة بما يكفي» لتلبية الاحتياجات التمويلية للمنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشعر العديد من مجموعات الخدمات المالية ذات العمليات الواسعة في أوروبا بالحيرة نفسها إزاء العوائق التنظيمية التي تحول دون تقديم الخدمات المالية العابرة للحدود في المنطقة. وأعرب بن بوت، الرئيس الدولي للسياسات العامة والشؤون الحكومية في بنك نيويورك الأمريكي، عن استيائه من قواعد الاتحاد الأوروبي التي تلزم الصناديق بتعيين جهة إيداع لحفظ أصولها في كل دولة تعمل بها. وقال بوت: «لو أردنا خدمة الصناديق في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، لكان لزاما علينا إنشاء 27 كياناً مختلفاً، واحدا في كل دولة، لعدم وجود إمكانية لتقديم خدمات الإيداع عبر الحدود». وأضاف أن البنك اضطر إلى إنشاء مكاتب في 10 دول أوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يقتنع الجميع بأن لوكسمبورغ هي السبب الرئيسي لفشل أوروبا في دمج أسواقها المالية، أو أن إنشاء جهة إشرافية موحدة سيحل العديد من مشاكل التمويل في المنطقة. فلطالما اشتكى المقرضون في منطقة اليورو من أن افتقار التكتل إلى نظام تأمين ودائع موحد قد أعاق إنشاء سوق مصرفية موحدة حقيقية. ويصطدم هذا الهدف طويل الأمد برفض ألمانيا تقاسم المخاطر مع البنوك الإيطالية ما لم تقبل روما بوضع حد أقصى لحجم الدين السيادي المحلي الذي يمتلكه المقرضون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت رابطة أسواق المال في أوروبا في تقرير حديث أن 225 مليار يورو من رأس المال و250 مليار يورو من السيولة مقيدة بسبب العوائق الوطنية التي تكبل الأنشطة المصرفية العابرة للحدود في الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>وقال آدم فاركاس، الرئيس التنفيذي للرابطة: «إن التشتت القانوني والتنظيمي هو القاتل الصامت لأوروبا». ويشير الخبراء إلى نقاط ضعف أخرى، منها غياب صناديق التقاعد الخاصة في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا وألمانيا، أو الاختلافات بين قوانين الإعسار الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلقي البعض باللوم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ترك التكتل بدون مركز مالي رئيسي.</div></p><p class='article-text'>وقال اللورد جوناثان هيل، الذي عمل على اتحاد أسواق رأس المال بصفته مفوضاً أوروبياً للخدمات المالية: «لم تعد بريطانيا المركز المالي للاتحاد الأوروبي، ولا يوجد لدى أوروبا الآن مركز آخر، وهو ما يزيد من صعوبة مهمة دمج أسواق رأس المال». ويعد التعقيد الكبير للتنظيم المالي في الاتحاد الأوروبي عاملاً آخر.</p>

هل تروّض لوكسمبورغ الصغيرة «وحش» السوق الموحّدة للاتحاد الأوروبي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">باتريك جينكينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت اثنتان من أهم فوائد إدراج شركة كبيرة في سوق الأسهم البريطانية هما الإيرادات الضريبية التي تحصلها البورصة من خلال رسوم الدمغة، ومكانة الإدراج نفسها، فإن شركة الأدوية العملاقة أسترازينيكا قد وجهت ضربة موجعة للندن كونها مركزاً مالياً عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافة إلى الإذلال الرمزي فإن قرار أكبر شركة مدرجة في بريطانيا بنقل إدراج أسهمها إلى نيويورك، وترك تداول حصص الإيداع فقط في بورصة لندن، سيكلف الخزانة ما يقدر بنحو 200 مليون جنيه استرليني من رسوم الدمغة المفقودة (فحصص الإيداع، وهي الأوراق المالية التي تمثل حقوقاً في الأسهم المدرجة في بورصة لندن، لا تخضع لرسوم الدمغة). </div></p><p class='article-text'>وتتشبث بورصة لندن بوجود بصيص أمل للسيولة، فبدون رسوم الدمغة يمكن نظرياً أن يزداد حجم تداول أسترازينيكا، والأرجح أن الإدراج الكامل في بورصة نيويورك سيجذب المزيد من سيولة التداول عبر المحيط الأطلسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، لا يختلف الاتجاه العام، حيث تتسارع ظاهرة نقل إدراجات الشركات من أوروبا، خصوصاً لندن، إلى نيويورك، لذلك فقد وصلت الأموال المجمعة من إدراجات لندن الجديدة إلى أدنى مستوياتها في 30 عاماً. </div></p><p class='article-text'>ومن المفيد النظر في جانب ثالث مهمل من مسيرة أسترازينيكا في عمليات الإدراج، إذ تحتفظ المجموعة بسجل سويدي في بورصة ناسداك ستوكهولم، ورغم أن حجم الأسهم المتداولة هناك لا يمثل سوى جزء ضئيل من الأسهم التي تمر عبر لندن أو نيويورك، إلا أن الاحتفاظ بالسجل - وهو من بقايا التراث السويدي للمجموعة – تبقى له دلالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام تقدم بورصة ستوكهولم - والنهج السويدي الأوسع نطاقاً تجاه ثقافة الأسهم في البلاد - الكثير للمملكة المتحدة، فعلى مدى 50 عاماً، حفزت سلسلة من السياسات الضريبية، وإطلاق المعاشات التقاعدية، والابتكارات في منتجات الاستثمار، ثقافة أسهم نابضة بالحياة في السويد، ووفقاً لجمعية إدارة الصناديق المحلية «فوندبولاجينز فورينينج»، فإن الاستثمار في الصناديق أكثر شيوعاً في السويد من أي مكان آخر في العالم، حيث يستثمر ثمانية من كل 10 سويديين في الصناديق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر سوق المعاشات التقاعدية المزدهر مستثمرين رئيسيين جاهزين للاكتتابات العامة الأولية بالسويد، كما تدعم سيولة السوق استثمارات التجزئة المباشرة واسعة النطاق، والتي يتم توجيه معظمها من خلال أداة استثمار ذات كفاءة ضريبية، وهي التي تتضمن بدل استثمار سنوياً معفى من الضرائب بقيمة 150 ألف كرونة سويدية (14 ألف يورو)، وهو ما يعادل تقريباً حساب التوفير الاستثماري الفردي البريطاني، لمن مع عدم توفر خيار الادخار النقدي. </div></p><p class='article-text'>وفي نهاية عام 2023، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كان هناك 3.8 ملايين من أصحاب حساب التوفير الاستثماري المخصص، من إجمالي عدد سكان يبلغ 10.6 ملايين نسمة في السويد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المهم أن العوائد كانت مبهرة، لا سيما على المدى الطويل، وفي السنوات الأخيرة، ورغم أن السوق الأمريكي كان هو الرابح الأكبر على مستوى العالم، بفضل هيمنته على قطاع التكنولوجيا العالمي، فإن أرقام ناسداك تشير إلى أنه على مدى نصف القرن الماضي أو نحو ذلك، تجاوزت العوائد السويدية أي سوق رئيسية أخرى، حيث حققت عائداً إجمالياً بنسبة 8.2%، مقارنة بـ 5.9% للولايات المتحدة و5.8% للمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعد هذا خفياً على صانعي السياسات في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذين يدركون تماماً تفاصيل النموذج السويدي. ولذلك، فقد حث تقرير ماريو دراجي التاريخي حول القدرة التنافسية الأوروبية، والذي نشر قبل عام، الاتحاد الأوروبي على تحفيز الاستثمار في سوق الأسهم لمدخرات الأسر السنوية البالغة 1.4 تريليون يورو، مستشهداً بالمعيار السويدي.</div></p><p class='article-text'>وللصالح العام، يجب على أوروبا إقناع مواطنيها بالتخلي عن حذرهم من التعامل مع الأموال النقدية التي يحتفظون بها تحت الفرش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">العجيب أنه رغم ذلك كله لم تكن السويد بمنأى عن إغراءات التقييمات الأمريكية المرتفعة، حيث اختارت شركة كلارنا السويدية المقرضة التي تقدم خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» إدراج أسهمها في بورصة نيويورك الشهر الماضي فقط، كما أقدمت منصة بث الموسيقى سبوتيفاي على هذه الخطوة في عام 2018.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن جاذبية السوق السويدية لا تزال قائمة، لذلك فضلت شركة «فيريسور»، المملوكة لشركة «هيلمان آند فريدمان»، وهي مجموعة أوراق مالية سويسرية/ سويدية، والتي أعلنت الأسبوع الماضي أنها تستهدف قيمة سوقية تصل إلى 13.9 مليار يورو، الإدراج ببورصة ستوكهولم، رغم أنها حصلت على عرض إدراج من بورصة لندن، ومن المتوقع أن يكون طرح الشركة هو الأكبر في السوق الأوروبية منذ طرح بورصة «بورشه» عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تنتقم لندن أوائل العام المقبل إذا مضت مجموعة «إتش جي»، وهي مجموعة استثمار خاصة، قدماً في خططها لإدراج مجموعة البرمجيات النرويجية «فيسما» في بورصة لندن بدلاً من بورصة جارتها الاسكندنافية، لكن في غضون ذلك، يجب على المملكة المتحدة بذل المزيد من الجهود لتعزيز مكانتها - بالاعتماد على الإعفاء المقترح للاكتتابات العامة الأولية الجديدة من ضريبة الدمغة لإصلاح نظام ضريبة الدمغة القديم بالكامل ومعاملته الجزائية لشراء أسهم الشركات البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب تشديد القواعد الخاصة بحسابات الادخار الشخصي، لإعطاء حافز إضافي للاستثمار في الأسهم بدلاً من النقد. </div></p><p class='article-text'>ومن دون اللجوء إلى فرض إلزامي غير مرغوب فيه، يجب تحفيز صناديق التقاعد على الاستثمار في الأسهم البريطانية.</p><p class='article-text'>وبعدما أرسلت أكبر شركة مدرجة في بريطانيا الإشارة التي أرسلتها الأسبوع الماضي، فينبغي على كل من لديه مصلحة أن ينتبه.</p>

دروس من السويد في كيفية تنشيط أسواق الأسهم

<p class='article-text'><b>كريس غايلز</b></p><p class='article-text'>في جو النادي الريفي في سينترا بالبرتغال خلال الأسبوع الماضي، اجتمع كبار مسؤولي المصارف المركزية لتفسير سياساتهم النقدية بدلاً من التلميح إلى أي تغييرات وشيكة. ولم يكن هناك شك في أن هؤلاء هم الأشخاص المناسبون على توصيل رسائل السياسة النقدية للجمهور. ولا ينطوي قولي هذا على أي مبالغة أو غرور.</p><p class='article-text'>وقد دعا أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، بالفعل إلى التحلي بالتواضع، مشيراً إلى أن صانعي السياسة النقدية يتمتعون بسلطة حقيقية، وأن «الكثيرين يظنون أننا نفتقر إلى التواضع». وعند سؤاله عن شعوره وهو يتعرض للتوبيخ المستمر من الرئيس الأمريكي، تلقى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول تصفيقاً حاراً عندما قال إنه «يركز فقط على أداء عمله» بطريقة غير سياسية. وقد كانت هذه الكلمات، التي قيلت بصدق وتواضع، محل إعجاب كبير. وقد استخدمها أيضاً في أبريل.</p><p class='article-text'>وبينما أخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التنفيس عن نوبة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن أخطار السياسة النقدية، إلا أن البيانات الأمريكية جاءت لتدعم الموقف الحذر الذي يتبناه باول. فسوق العمل التي شهدت تراجعاً ضئيلاً لمعدل البطالة إلى 4.1 % ليس بيئة تتطلب تخفيضات عاجلة في أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى مؤشر «قاعدة سام»، الذي عادة ما يستخدم في تحديد بداية مرور الولايات المتحدة بالركود، نجد أنه سجل أدنى قراءة له منذ صيف عام 2023 في يونيو الماضي عند 0.17، أي ما يقل كثيراً عن المستوى الذي ينذر بوجود ركود.</p><p class='article-text'>إذن، فقد كان ذلك أسبوعاً جيداً بالنسبة لباول. لكنه لم يكن كذلك لبعض خبراء الاقتصاد. ولعل الخطأ الذي يرتكبونه بشكل متكرر هو استخدام منطقهم نفسه في تفسير معتقدات الرئيس الأمريكي المتصلة بالاقتصاد.</p><p class='article-text'>وفي الليلة السابقة لصدور بيانات الوظائف، استخدم ترامب وسائل التواصل الاجتماعي للهجوم على باول من جديد بسبب ما يعتبره بطئاً من جانبه في خفض الفائدة، مضيفاً أن «المتأخر جداً (باول) يجب أن يتقدم باستقالته فوراً».</p><p class='article-text'>ومن المهم الإشارة هنا إلى أن الرئيس ترامب يحصل على ملخص هذه الإحصاءات الاقتصادية المهمة في المساء قبل نشرها.</p><p class='article-text'>والاقتصاديون أكثر دراية من الوقوع في الخلط بين الارتباط والسببية، إلا أن عدداً ليس صغيراً منهم أشار إلى وجود علاقة بين بيانات الوظائف ومنشورات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي المستقبل، سيكون من الأفضل ألا نقيم وزناً على وجه الخصوص لتوقيت محتوى منشورات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>إذا كانت هذه هي القاعدة فيما يتعلق بترامب، فنحن حالياً بصدد تعلم أن القاعدة التي تسري على سكوت بيسنت، وزير الخزانة، في إيصال رسائله النقدية ستتغير أيضاً عما قريب. وإذا عدنا إلى فبراير، فأنذاك، ولدى حديثه عن الفيدرالي، تعهد بيسنت بـ«الحديث فقط عما فعلوه، لا عما يجدر بهم فعله». وذكر أن ترامب يرغب في خفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام وأنه «لا يدعو الفيدرالي إلى خفض الفائدة». لكن ثبتت حماقة هذه التصريحات بعد يوم واحد، حينما دعا ترامب الفيدرالي صراحة إلى فعل ذلك.</p><p class='article-text'>وحينما سئل في أبريل بشأن الاستقلالية النقدية للفيدرالي، أجاب بيسينت بأنها «صندوق مجوهرات ينبغي الحفاظ عليه». لكنه في أواخر الأسبوع الماضي قام بتحطيم هذه الجواهر. وفيما يتعلق باجتماع السياسة النقدية التالي للفيدرالي، قال بيسنت: «إذا كانوا يرغبون في اقتراف الخطأ بعدم خفض الفائدة، فلا بأس، لكنني أعتقد أنهم إن لم يخفضوا الفائدة، فربما سيكون خفضها في سبتمبر أكبر». ورفض استبعاد نفسه كمرشح لمنصب رئيس الفيدرالي، بينما لا يزال وزيراً للخزانة، وهو جمع بين وظيفتين لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينظر إليه على أنه يحافظ على الاستقلالية النقدية.</p><p class='article-text'>ليس ذلك فحسب، بل رجح أن باول وغالبية أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يضعون الجوانب السياسية في اعتبارهم بعدم تصويتهم لصالح خفض الفائدة. ولفت إلى وجود «تباين» كبير في التوقعات الشخصية لأعضاء اللجنة بشأن الفائدة، في إشارة إلى الاختلاف بين توقعات بسياسة نقدية مفرطة التيسير بين أعضاء اللجنة الذين عينهم ترامب وتقديرات أكثر تشدداً من الآخرين. وأنهى حديثه قائلاً: «سأترك لكم حرية تفسير هذا الأمر كما تشاؤون».</p><p class='article-text'>وأحد الأسباب الرئيسية لاجتماعات مسؤولي المصارف المركزية، هو مراجعة وتجربة سياساتهم الاقتصادية الحالية التي يطبقونها في العالم الحقيقي، ومقارنتها بأفضل الأفكار والنظريات الجديدة التي تأتي من الأكاديميين والباحثين في مجال الاقتصاد. وفي ضوء أهمية التواصل والمشكلات الموجودة في الولايات المتحدة، فلا عجب من فوز ألينا وابيتش من جامعة أوكسفورد بجائزة الخبير الاقتصادي الشاب التي يقدمها المركزي الأوروبي، بفضل ورقتها البحثية التي قدمتها في توقيت مثالي واستعرضت فيها مدى أهمية دور ناقل رسالة السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وتطرقت دراسة وابيتش إلى انتقال القيادة في المركزي الأوروبي خلال عام 2019 من ماريو دراجي إلى كريستين لاجارد، وفحصت ما إذا كان تغيير قيادة المصرف من إيطالي إلى فرنسية كان له تأثير على تلقي الجماهير لرسالة السياسة النقدية. وأظهرت البيانات المُستقاة من التغريدات والصحف، ازدياد الاهتمام بقرارات المركزي الأوروبي في فرنسا وانحساره في إيطاليا بعد تغيير القيادة، ما يعني أن الناس يستمعون أكثر إلى من هم من نفس جنسيتهم.</p><p class='article-text'>واستخدمت وابيتش نماذج لغوية كبيرة و8 ملايين تغريدة لمعرفة ما إذا تحلّى مستخدمو «تويتر» بنظرة أكثر إيجابية بشأن المركزي الأوروبي بعد أي اجتماع للسياسة النقدية، لقياس مدى استعداد مختلف الجنسيات إلى قبول لهجة المركزي.</p><p class='article-text'>وعند مقارنة التغريدات مع وجهة نظر الأوروبي العادي (والذي يبدو أنه ألماني في هذه الحالة)، فقد بدا الإيطاليون الذين نشروا تغريدات عن المركزي الأوروبي أكثر إيجابية بعد اجتماع السياسة النقدية، لكنهم صاروا أقل إيجابية بعد تولي لاجارد لرئاسة المركزي مقارنة بدراجي. وكان الفرنسيون يميلون إلى أن يكونوا متشككين وأن يشعروا بالإحباط مقارنة بالمتوسط، لكنهم شعروا بهذا الأمر بدرجة أقل في عهد لاجارد. وتشابهت وجهات نظر الإسبان مع الفرنسيين في هذا الأمر. وحسب ما ذكرته وابيتش، فـ«ناقل الرسالة مهم»، إذ تفضل الجماهير الاستماع إلى شخص يعرفونه مقارنة بشخص يبدو أجنبياً بالنسبة لهم.</p><p class='article-text'>والأمر ليس قاصراً على أوروبا فحسب. فقد عين المركزي الأسترالي مسؤولاً سابقاً لدى مصرف إنجلترا، وهو أندرو هاوسر، في منصب نائب المحافظ عام 2024. ولكونه أرستقراطياً، فسرعان ما أدرك هاوسر أن كثيرين في أستراليا لم تعجبهم الرسائل المتعلقة بالسياسة النقدية الصادرة عن شخص ينظر إليه على أنه ممثل لكيان استعماري سابق. ولعل وصف «متغطرس» كان واحداً من أكثر الأوصاف تهذيباً في التعليق على واحد من خطاباته، لكن ستيفن كونروي، وزير العمل السابق، وصفه بأنه «مقيت للغاية» و«متبجح».</p><p class='article-text'>لذلك، سيجد الغرباء صعوبة في تفسير القرارات الصعبة. وقد يحدث الأمر داخل الدولة نفسها أيضاً. وقد سلطت الضوء فيما سبق على بحث أمريكي، أظهر أن الديمقراطيين ينظرون للفيدرالي على أنه جهة تابعة للحزب الجمهوري، والعكس صحيح. والأسوأ من ذلك، فالناس يثقون في الفيدرالي عندما يعتبرونه «واحداً منا» وليس عندما يكون «واحداً منهم».</p><p class='article-text'>وبذلك، فإن منشورات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي وتسييس بيسنت للاحتياطي الفيدرالي تجعله يبدو غريباً بالنسبة لنسبة كبيرة من الأمريكيين. ويؤدي نقص الدعم حتماً إلى جعل شرح الفروق الدقيقة في قرارات السياسة النقدية أكثر صعوبة، ما يضر بالمؤسسة.</p>

من ينبغي له توصيل رسائل السياسات النقدية؟

<p class='article-text'><b>باربرا موينز - أليس هانكوك</b></p><p class='article-text'>تعاني «أوميكور»، الشركة متعددة الجنسيات التي تتخذ من بلجيكا مقراً لها، كثيراً من تناقض الإجراءات البيروقراطية عند شحن النفايات داخل الاتحاد الأوروبي، إذ تجد نفسها مجبرة في إحدى الدول الأعضاء على إرسال مستندات التصاريح الرسمية عبر جهاز الفاكس، بينما تُلزمها دولة أخرى باستخدام الحبر الأزرق حصراً في التوقيعات، بدلاً من الأسود.</p><p class='article-text'>وهذه ليست سوى أمثلة محدودة على الكثير من العراقيل التي تواجهها «أوميكور» في مسعاها لجمع شحنات النفايات من مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي إلى منشأتها الصناعية الضخمة للتدوير في مدينة أنتويرب البلجيكية.</p><p class='article-text'>وتتزايد باستمرار قائمة المتطلبات المتباينة حتى غدت أشبه بطريق تجاري متشعب عبر «الرابطة الهانزية» التي ازدهرت في القرون الوسطى، وكانت تضم العديد من المدن التجارية في منطقة شمال ألمانيا والبلطيق، وليس مساراً داخل أكبر سوق موحدة في العالم والتي تأسست عام 1993.</p><p class='article-text'>وتضطلع شركة «أوميكور» بإعادة تدوير المواد الخام الحيوية المطلوبة بشدة، لا سيما من النفايات الإلكترونية المستهلكة، داخل أراضي الاتحاد الأوروبي، غير أن الموردين يفضلون أحياناً تصدير مخلفاتهم خارج الاتحاد بدلاً من شحنها داخل التكتل، نظراً للتعقيدات البيروقراطية الهائلة، كالتعامل مع مستندات بلغات متعددة وإدارة منظومة تراخيص متشعبة لا حصر لها.</p><p class='article-text'>ويقول بارت ساب، الرئيس التنفيذي لشركة «أوميكور»: «حين نقرر الانحراف عن المسار المخطط له مسبقاً بسبب تحديات لوجستية، نجد أنفسنا مضطرين لإعادة تقديم طلبات تصريح في جميع الدول الأعضاء المعنية من جديد».</p><p class='article-text'>وتُجسد سلسلة العقبات الإدارية التي تصطدم بها «أوميكور» مع كل شحنة حقيقة الوعود غير المكتملة للسوق الأوروبية الموحدة، حيث كان من المفترض أن يتيح هذا المشروع الطموح، الذي يضم 450 مليون مستهلك، انتقال الأفراد والبضائع والخدمات ورؤوس الأموال بسلاسة عبر القارة العجوز، إلا أنه وبعد مرور أكثر من ثلاثة عقود، لا تزال مئات الحواجز قائمة، فيما أسهم عجز الحكومات الأوروبية عن تجاوز مصالحها الوطنية الضيقة في إبطاء مساعي التكتل نحو تعزيز قدرته التنافسية.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذا الواقع المتعثر، تذكي سلسلة الأزمات العالمية المتلاحقة عزيمة القادة الأوروبيين وإصرارهم على المضي قدماً، حيث يرون أن بقاء أوروبا اقتصادياً على المحك في عصر تتصاعد فيه الحروب التجارية والصراع على الهيمنة في شتى المجالات، من الذكاء الاصطناعي إلى التحول الأخضر.</p><p class='article-text'>كما أضافت الحرب في أوكرانيا، وتفاقم الاضطرابات في الشرق الأوسط، وتباطؤ عجلة الاقتصاد الأوروبي زخماً جديداً لهذا التوجه الإصلاحي.</p><p class='article-text'>ويصف دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى الوضع الراهن، قائلاً: «يشهد النظام التجاري الدولي حالة من الفوضى غير المسبوقة، فيما تغلق السوق الأمريكية أبوابها تدريجياً. لذلك، فنحن بحاجة ماسة إلى تعزيز كفاءة السوق الموحدة لتعويض تداعيات هذه المتغيرات الخارجية».</p><p class='article-text'>ويعقد قادة الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرون، اليوم الخميس، اجتماعاً حاسماً في بروكسل لبحث «التحديات الدولية الراهنة والأولويات الاقتصادية الداخلية، خاصة تعميق السوق الموحدة»، وفق ما جاء في الرسالة التي وجهها رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إليهم، وذلك عقب إعلان مفوض الصناعة الأوروبي ستيفان سيجورني في مايو الماضي عن استراتيجية جديدة للسوق الموحدة.</p><p class='article-text'>ويؤكد كوستا أن السوق الموحدة تُمثل «حجر الزاوية في القدرة التنافسية الأوروبية وأصلاً جيوسياسياً بالغ الأهمية»، مشدداً في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز» على أن «هذا ما يدفعنا لضرورة التحلي بالجرأة في مواصلة مسيرة التكامل وإزالة الحواجز الداخلية المتبقية».</p><p class='article-text'>وكانت المحاولات السابقة لتوحيد التكتل تصطدم غالباً بصخرة الحساسيات الوطنية وعجز المفوضية عن تمرير الإجراءات الضرورية في العواصم الأوروبية السبع والعشرين. لذلك، تُشكل ترجمة الزخم السياسي المتجدد إلى إصلاحات عملية ملموسة التحدي الأكبر أمام صناع القرار الأوروبيين.</p><p class='article-text'>وفي مفارقة لافتة، أشارت كبرى الشركات الأوروبية إلى أن إرسال موظف للعمل في الولايات المتحدة أو تايوان يتطلب إجراءات ورقية أقل مما تستلزمه عملية نقله داخل حدود الاتحاد الأوروبي نفسه. وقال وزير الصناعة الدنماركي مورتن بودسكوف: «لقد انتهى زمن الخطب الرنانة.</p><p class='article-text'>ونحن نعرف وجهتنا. وإذا لم نبادر بالتحرك الآن، فإن التحولات الهيكلية المتسارعة على الساحة العالمية لن تصب في مصلحة أوروبا بأي حال». وأكد أن كوبنهاغن ستتمتع بتأثير أكبر في صياغة السياسات الأوروبية عندما تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي في يوليو.</p><p class='article-text'>وتعود أهداف السوق الموحدة إلى البدايات الأولى للاتحاد الأوروبي حين كان يُعرف بالمجموعة الاقتصادية الأوروبية، إذ كان من بين أهدافها المحورية عند تأسيسها عام 1957 إنشاء منطقة موحدة تقوم على التدفق الحر للسلع والخدمات ورؤوس الأموال والأشخاص - فيما بات يُعرف بـ«الركائز الأربع».</p><p class='article-text'>غير أن السوق الموحدة، التي انطلقت رسمياً عام 1993، ظلت رهينة المصالح الوطنية المتضاربة ومخاوف الدول الأعضاء من منح بروكسل صلاحيات واسعة، وها هي المفوضية الأوروبية تعاود المحاولة من جديد.</p><p class='article-text'>وتستند استراتيجية ستيفان سيجورني الجديدة للسوق الموحدة إلى تقارير رئيسي الوزراء الإيطاليين السابقين ماريو دراجي وإنريكو ليتا، حيث يتندر المسؤولون في بروكسل بأن هذه التقارير باتت بمثابة «كتب مقدسة» لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في فترتها الثانية، فلا يكاد يمر خطاب حول الصناعة أو الاقتصاد دون الاستشهاد بأحدهما أو كليهما.</p><p class='article-text'>وكان دراجي قد أطلق تحذيراً صارخاً في تقريره الصادر سبتمبر الماضي - قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض - مفاده أن الاتحاد الأوروبي سيواجه خطر «الموت البطيء» ما لم يعزز قدرته التنافسية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، ازدادت الصورة قتامة، حيث تخوض بروكسل مفاوضات شاقة مع واشنطن لتجنب حرب تجارية شاملة، فيما تسعى جاهدة لفتح أسواق جديدة عبر اتفاقيات تجارية تهدف إلى الترويج لمزايا السوق الموحدة الأوروبية حول العالم. ويقول سيجورني: «هذا أمر نتحكم فيه بالكامل، فعلى خلاف التجارة عبر الأطلسي، يمكننا اتخاذ قراراتنا بشأن السوق الموحدة بأنفسنا».</p>

خطة أوروبية لتفعيل آليات السوق الموحدة بعد سنوات من الجمود

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس المفوضية الأوروبية إدخال تغييرات على قواعد حوكمة معدلات السيولة النقدية لدى البنوك لتشجيع الأخيرة على الاحتفاظ بالأوراق المالية المضمونة بالأصول كجزء من احتياطياتها النقدية الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة أوسع نطاقًا لإحياء سوق الأوراق المالية الأوروبية التي تبلغ قيمتها 2ر1 تريليون يورو (4ر1 تريليون دولار)، والتي يأمل السياسيون أن تلعب دورًا رئيسيًا في تمويل مجالات مثل الإسكان والطاقة والدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وزعت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي مجموعة من المقترحات المحتملة هذا الأسبوع لتوسيع معايير عمليات التوريق التي يمكن احتسابها ضمن متطلبات الأصول السائلة عالية الجودة للبنوك بما يتجاوز الأجزاء العليا ذات التصنيف أيه.أيه.أيه التي تمت إضافتها إلى الاحتياطيات الجيدة بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت الوثيقة الخصومات - أو الخصم على القيم السوقية - المفروضة على حيازات البنوك من أكثر أنواع الأوراق المالية المضمونة بالأصول أمانًا عند إدراجها في نسبة تغطية السيولة، وهو ما يوفر للبنوك حماية من التقلبات العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت خطة الاتحاد الأوروبي لإصلاحات قواعد التوريق بعد سلسلة من التقارير حول الفوائد الاقتصادية المحتملة، بما في ذلك تقرير من رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا العام، أوصت السلطات المالية الأوروبية بمجموعة واسعة من التدابير لتبسيط الرقابة على سوق الأوراق المالية المضمونة بالأصول وتبسيط متطلبات الإفصاح والإخطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو المفوضية منفتحة على تخفيف رسوم رأس المال على البنوك التي تستثمر في صفقات الأوراق المالية المضمونة بالأصول التي تستوفي مجموعة من القواعد المعروفة باسم إس.تي.إس وهي قواعد بسيطة وشفافة وموحدة. كما تُقيّم ما إذا كانت الصفقات المضمونة بأصول مثل قروض التمويل العقاري السكني أو قروض الشركات ستواجه رسومًا أقل من تلك المرتبطة بالأصول الأكثر خطورة، وفقًا للوثيقة.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يدرس تعديل قواعد السيولة لدى البنوك

<p class='article-text'><b>  مجلس التحرير لـ«فاينانشال تايمز»</b></p><p class='article-text'>يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتحرك سريعاً فيما يتعلق بإصلاحات النمو للاستفادة من ازدياد اهتمام المستثمرين</p><p class='article-text'>عاشت أسواق رأس المال الأوروبية لمدة طويلة في ظل نظيرتها الأمريكية، لكن هذا العام بدأ المستثمرون فجأة ينظرون للقارة بعين أكثر تفاؤلاً، بعد أن استحوذت التطورات السياسية على اهتمامهم، فخطط الاتحاد الأوروبي لزيادة الإنفاق الدفاعي، وإصلاح ألمانيا لنظام كبح الديون، يعدان باستثمارات بمليارات اليورو في أكبر اقتصاد بالتكتل، إضافة إلى مبادرات أوسع نطاقاً لتعزيز التنافسية الإقليمية بناء على توصيات ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، وكلها عوامل ولدت جواً من التفاؤل على المشهد.</p><p class='article-text'>وأدى البرنامج السياسي، الذي لا يمكن التنبؤ به للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جعل مخصصات المحافظ الاستثمارية تميل أكثر نحو الاستثمار في أوروبا، وأسفر تجدد هجماته على جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في استمرار خسائر مؤشر «إس آند بي 500» هذا الأسبوع. وبطبيعة الحال ورغم أن تعريفات الرئيس الأمريكي الجمركية ستضر المصدرين الأوروبيين، إلا أن القارة ما زالت تتفوق على الولايات المتحدة في العديد من فئات الأصول هذا العام.</p><p class='article-text'>وفي ضوء بقعة الضوء النادرة، التي يتمتع بها حالياً بين الممولين، يحظى الاتحاد الأوروبي بفرصة لاجتذاب مزيد من رؤوس الأموال، وتعزيز مكانته الاقتصادية العالمية، لكنه إذا أخفق في التحرك سريعاً وعلى نحو أكثر جرأة في إزالة العوائق أمام الاستثمار والنمو الاقتصادي، فإنه بذلك يخاطر بتفويت الفرصة، والمستثمرون بطبعهم متقلبو المزاج، ويمكن للثقة أن تختفي بالسرعة نفسها التي عادت بها.</p><p class='article-text'>ومع خفض المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة إلى 2.25 % يوم الخميس الماضي حذر البنك من أن تعريفات ترامب الجمركية وعدم اليقين الاقتصادي العالمي عوامل تخاطر بإضعاف اقتصاد منطقة اليورو المتباطئ بالفعل، كما خيب اتفاق الائتلاف الحكومي في ألمانيا، الذي كشف عنه المستشار التالي، فريدريش ميرز، توقعات خبراء الاقتصاد، بسبب غياب الإصلاحات الهيكلية الطموحة.</p><p class='article-text'>ما الذي يجب على الاتحاد الأوروبي فعله؟ أولاً، يجب عليه تنفيذ تدابير لتعزيز مرونة الإنفاق الحكومي وتمويل الإنفاق الدفاعي، على النحو المبين في خطة «الاستعداد 2030» الشهر الماضي، ثم مع الإنفاق يجب على صانعي السياسات ضمان توجيه أموال وفيرة نحو الابتكار والبحث العسكري، حيث يمكن أن يؤدي إلى فوائد اقتصادية أوسع تتجاوز القطاع العسكري نفسه، ويجب أن يظل خيار إصدار الديون المشتركة، لزيادة القدرة الاستثمارية في الأمن وما وراءه، مطروحاً على الطاولة أيضاً.</p><p class='article-text'>ثانياً، بينما ستكون مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع البيت الأبيض بشأن خطط ترامب للتعريفات «المتبادلة» ذات أولوية، يجب على التكتل ألا يغفل الجائزة الاقتصادية الأوسع، وهي ترسيخ نفسه بشكل أعمق في نظام التجارة العالمي، خاصة أن مناطق أخرى تسعى إلى التعويض عن الحمائية الأمريكية، وهذا يعني التصديق السريع على اتفاقية الاتحاد مع ميركوسور، وتسريع المناقشات التجارية مع الهند والمملكة المتحدة، والحفاظ على قنوات مفتوحة مع بكين، لضمان عدم إغراق أسواق القارة بمنتجاتها.</p><p class='article-text'>ثالثاً، أصبح التقدم في تفعيل خطة دراجي لزيادة النمو المحتمل أكثر إلحاحاً الآن، بالنظر إلى للصدمة التجارية الأمريكية، وتعتبر مبادرات مواءمة القواعد واللوائح أساسية، ليتسنى لأسواق رأس المال والبنوك والشركات جني فوائد الحجم. وللتوضيح كشف صندوق النقد الدولي أن الحواجز التجارية داخل الاتحاد الأوروبي يمكن أن تعادل متوسط تعريفة جمركية بنسبة 44 % على السلع، و110 % على الخدمات.</p><p class='article-text'>وهناك اتفاق متزايد بين صانعي السياسات بشأن ما يجب على الاتحاد الأوروبي القيام به لتعزيز آفاقه الاقتصادية والأمنية، وغالباً ما كانت الصعوبة تكمن في حشد الإجماع السياسي، والدافع لتنفيذ خطط التكتل. وسيظل حشد 27 دولة عضواً تحدياً قائماً، لكن أجندة ترامب، التي أدت إلى اضطرابات أسواق التجارة والمال، يجب أن تدفع العقول للتفكير بجدية نظراً للتهديد المزدوج والفرصة، اللتين تمثلهما لجميع دول الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وها هي رؤوس الأموال تعود من جديد إلى أوروبا، ويسجل اليورو أعلى مستوياته أمام الدولار منذ ثلاثة أعوام، واجتذبت صناديق الأسهم الإقليمية أعلى تدفقات واردة منذ نحو عقد خلال أربعة أسابيع حتى أوائل شهر مارس، لذلك يجب على صانعي السياسة الأوروبيين منح المستثمرين أسباباً ليظلوا مهتمين.</p>

«عواصف ترامب» فرصة للسفن الأوروبية

<p class='article-text'><b>سيمون نيكسون</b><br></p><p class='article-text'><b>الكاتب صحافي مالي ومحرر نشرة «ثروة الأمم»</b></p><p class='article-text'>مع انتهاء عام 2024، يخيم التشاؤم على مستقبل أوروبا، حيث تتزايد تشرذماً واستقطاباً على الصعيد السياسي. فألمانيا قد تبقى من دون حكومة مستقرة لما بعد انتخابات فبراير على أقل تقدير، بينما قد تضطر فرنسا للانتظار حتى نهاية ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2027.</p><p class='article-text'>وتوقف النمو، ومن المتوقع أن ترتفع البطالة.</p><p class='article-text'>وأعاقت البيروقراطية المرهقة الاقتصاد، وارتفاع أسعار الطاقة، والتركيبة السكانية الضعيفة، والمنافسة المتزايدة في قطاعات التصنيع، والفشل في مواكبة التطورات التكنولوجية الصينية والأمريكية.</p><p class='article-text'>ويعاني جزء كبير من القارة من ديون مفرطة حتى في الوقت الذي تتعرض فيه الحكومات لضغوط لتقديم زيادات كبيرة في الإنفاق الدفاعي.</p><p class='article-text'>وأجمعت توقعات المحللين أن النمو الاقتصادي المتوقع سيكون بنسبة 1 % فقط في 2025، بل إن بعض المؤسسات المالية الكبرى، مثل بنك أوف أمريكا، تتبنى نظرة أكثر تشاؤماً، متوقعة نمواً لا يتجاوز 0.9 %. وحتى هذه التوقعات المتواضعة تستند إلى افتراض متفائل بأن دونالد ترامب، في حال عودته إلى البيت الأبيض، سيكتفي بفرض رسوم جمركية محدودة على أوروبا.</p><p class='article-text'>ويؤكد أحدث مسح أجراه البنك المركزي الأوروبي لآراء الاقتصاديين المستقلين أن المخاطر التي تواجه النمو تفوق بكثير فرص تحسنه.</p><p class='article-text'>وتقدم أسواق المال صورة واضحة لحالة التشاؤم تجاه الاقتصاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>فرغم أن مؤشرات الأسهم الأوروبية تسجل مستويات قياسية، إلا أن أداءها يتخلف بشكل ملحوظ عن نظيرتها الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويتم تداول مؤشر «يورو ستوكس 600»، وهو المؤشر الرئيسي للأسهم الأوروبية، بخصم تاريخي يصل إلى 40 % مقارنة بمؤشر «إس آند بي 500» الأمريكي، وذلك بناءً على توقعات الأرباح للعام المقبل.</p><p class='article-text'>وفي حين أن الأسر الأمريكية لم تكن قط أكثر تفاؤلاً بشأن الأسهم ومديري الصناديق الأمريكيين يحتفظون بسيولة نقدية أقل من أي وقت مضى، فإن مديري الصناديق العالميين يقللون من وزن الأسهم الأوروبية ولا يتوقع أحد أن تتفوق على الأسواق الأخرى في 2025، وفقاً لأحدث استطلاع أجراه بنك أوف أمريكا للمستثمرين.</p><p class='article-text'>لكن حالة التشاؤم العميق هذه قد تكون في حد ذاتها بارقة أمل، فعندما تصل التوقعات إلى مستويات متدنية للغاية، يصبح احتمال حدوث مفاجآت إيجابية أكبر.</p><p class='article-text'>فما هي العوامل التي يمكن أن تنقلب لصالح أوروبا في العام الجاري، وتبدد هذه الأجواء القاتمة؟</p><p class='article-text'>في الواقع، هناك أفكار عدة تتبادر إلى الذهن.</p><p class='article-text'>الأكثر إلحاحاً منها هو أن يتوقف البنك المركزي الأوروبي عن القلق من التضخم والتحول نحو سياسة نقدية داعمة للنمو بشكل حاسم.</p><p class='article-text'>ويعتقد جيل موك، كبير الاقتصاديين في مجموعة أكسا المالية العالمية، أن خفضاً كبيراً في سعر الفائدة من مستواه الحالي البالغ 3 % إلى 1.5 % أو أقل، سيعيد الثقة في قطاعات كانت تعاني العام الماضي، بما في ذلك العقارات والإنشاءات.</p><p class='article-text'>وسيدعم أيضاً المشروعات منخفضة الكربون، التي تحتاج إلى فترات زمنية أطول، فضلاً عن تخفيف الضغوط المالية التي تواجهها الحكومات الأوروبية.</p><p class='article-text'>ثانياً، احتمال التوصل إلى نهاية مبكرة للعملية العسكرية في أوكرانيا بشروط تقبلها كييف، سيبدد الغيوم الأشد قتامة التي خيمت على اقتصاد القارة طوال العامين ونصف العام الماضيين، خصوصاً إذا أدى ذلك إلى خفض أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>ومن المؤكد أن عملية إعادة إعمار أوكرانيا ودمجها في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي ستوفر دفعة قوية للنشاط الاقتصادي في المنطقة.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذه العملية ستستغرق وقتاً، إلا أن تأثيرها الإيجابي على معنويات المستثمرين والأسواق سيكون فورياً. ورغم أن التوصل لمثل هذا الاتفاق قد يبدو بعيد المنال حالياً، إلا أن التطورات الأخيرة في سوريا تذكرنا بمدى تقلب الأوضاع الجيوسياسية بسرعة غير متوقعة.</p><p class='article-text'>وهناك عامل محفز آخر يمكن أن يأتي من تخفيف «مكابح الدين» في ألمانيا.</p><p class='article-text'>وربما يستبعد فريدريش ميرتس، المرشح الأقوى لخلافة المستشار الحالي، هذا الخيار حالياً، خصوصاً قبل الانتخابات.</p><p class='article-text'>إلا أن الواقع العملي قد يفرض توجهاً مختلفاً. إذ يصعب تصور كيف سيفي حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بوعوده بزيادة الإنفاق العسكري وخفض الضرائب دون مزيد من الاقتراض.</p><p class='article-text'>وفي ظل تزايد الأصوات المؤيدة لإصلاح «مكابح الدين»، بدءاً من المستشارة السابقة أنجيلا ميركل وصولاً إلى الرئيس الحالي للبنك المركزي الألماني، يبدو التحول نحو سياسة مالية أكثر مرونة أمراً مرجحاً.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقديرات هولجر شميدنج، كبير الاقتصاديين في بنك بيرنبيرج، فإن تطبيق برنامج طموح للإصلاحات الهيكلية في جانب العرض قد يرفع معدل النمو في الاقتصاد الألماني بما يصل إلى نصف نقطة مئوية في العام المقبل.</p><p class='article-text'>وقد تكون المفاجأة الإيجابية الأخرى هي إحراز تقدم في تنفيذ توصيات ماريو دراجي الأخيرة بشأن كيفية تعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>والتوقعات منخفضة حالياً، خصوصاً بسبب المعارضة لأي إصدار جديد للديون المشتركة. رغم ذلك فإن الكثير من أجندة رئيس الوزراء الإيطالي السابق التي تهدف إلى إلغاء القيود التنظيمية لا تتطلب تمويلاً إضافياً أو حتى تشريعاً.</p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، هناك دلائل تشير إلى أن المقاومة لإصدار ديون جديدة لتمويل الإنفاق الدفاعي ربما تضعف مع سعي أوروبا جاهدة لتوفير الأمن الخاص بها ومنع تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>والأهم من ذلك، هناك مؤشرات على تراجع المعارضة لإصدار ديون جديدة مخصصة للإنفاق الدفاعي، وذلك مع تسارع الجهود الأوروبية لتعزيز قدراتها الدفاعية الذاتية واستباق تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية.</p><p class='article-text'>ويجادل البعض بأن غياب القيادة القوية، خصوصاً في فرنسا وألمانيا، يحد من احتمالات تحقيق إصلاحات في أوروبا.</p><p class='article-text'>لكن أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أظهرت عكس ذلك، فقرارها بالسفر إلى البرازيل في الأسبوع الأول من ولايتها الجديدة لتوقيع اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور يعكس شجاعتها السياسية وسعيها لتحقيق ما يخدم المصالح الاقتصادية والجيوسياسية للاتحاد.</p><p class='article-text'>ويبدو أنها، على الأقل، تدرك خطورة المرحلة الراهنة، وتبدي استعداداً للارتقاء إلى مستوى التحدي. وربما يكون عام 2025 هو العام الذي تقدم فيه أوروبا مفاجآت إيجابية تتجاوز كل التوقعات المتشائمة.</p>

هل يحمل العام الجديد مفاجآت سارة للمستثمرين في الأسواق الأوروبية؟

<p class='article-text'>جنان غانيش<br>حكومات أوروبا المثقلة بالأعباء تحتاج إلى ثورته في الكفاءة أكثر بكثير مما تحتاجها واشنطن.</p><p class='article-text'>يرى كثيرون أن إيلون ماسك هو شخص عبقري نجح في إحداث تحول لافت في صناعة السيارات بفضل موهبته التقنية ونظرته اللوجستية الثاقبة، ويشيرون إلى محاولته القيام بالشيء نفسه في واشنطن.</p><p class='article-text'>ورغم أنه يمتلك سجلاً حافلاً بدعم حزب سياسي مختلف عن الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس الذي عينه، إلا أن ذلك لا يهم بالمرة، حيث إنه إذا تمكنت الدولة المتضخمة من تبني الأساليب الفعّالة التي تبناها هذا الصناعي الطليعي، فإن الجميع سوف يربحون.</p><p class='article-text'>لقد انتهت فترة روبرت ماكنمارا، المسؤول التنفيذي لشركة فورد الذي تولى منصب وزير الدفاع خلال حرب فيتنام، في الحكومة بفشل ذريع. ويظل اسمه مرادفاً لإساءة تطبيق العقلية الباردة على فوضى الحياة العامة. فهل سينجح إيلون ماسك في مسعاه لعقلنة الدولة؟</p><p class='article-text'>إن أوروبا هي التي يجب أن تأمل في هذا التحول، وليس أمريكا. فالقارة التي استنفدت أفكارها وثقتها بحاجة إلى نموذج إصلاحي تقتدي به. وفي الواقع، هناك إهدار لقدرات ماسك في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>فمهما كانت عيوب الحكومة الفيدرالية، فإن ذلك لم يمنع البلاد من تحقيق نجاح اقتصادي هائل. وفي حين أن الضرائب مُعقدة، لكنها تنافسية وفقاً لمعايير الغرب.</p><p class='article-text'>وبينما يعد الدين العام مرتفعاً، إلا أن الدولة المُصدرة للعملة الأولى في العالم تستطيع تحمل الكثير. وفي عهد بايدن، زادت حدة التدخل الحكومي، خاصة في مجال مُكافحة الاحتكار.</p><p class='article-text'>ولكن ليس إلى الحد الذي شهدناه في أوروبا. أما بالنسبة لـ«الدولة العميقة»، فإن قدرة الرئيس على تعيين 4 آلاف مسؤول تعني المزيد من السيطرة على السلطة التنفيذية مُقارنة بالأنظمة الديمقراطية الأخرى.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، إذا نظرنا إلى أوروبا، سنجد أن اقتصاداتها الكبرى، بما في ذلك بريطانيا، تواجه أعباء ضريبية مرتفعة مقارنة بمعاييرها في أوقات السلم، ناهيك عن المقارنة بأمريكا.</p><p class='article-text'>وباستثناء ألمانيا، فإن ديونها تعادل أو تتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي، دون أن يكون لديها الامتياز البارز للدولار الأمريكي. وفي الوقت نفسه، فإن تقليص الاستحقاقات أو زيادة الضرائب تعد بمثابة كابوس سياسي، وهو ما استنتجته بوضوح حكومة حزب العمال البريطانية.</p><p class='article-text'>كما أن بوسع إيمانويل ماكرون أن يؤكد ذلك. لذلك، إذا كان هناك مخرج من فخ الضغوط المالية وانخفاض النمو الذي لا ينتهي، فهو يكمن في إعادة هيكلة الدولة من الأساس.</p><p class='article-text'>لكن التجارب الأخيرة تشير إلى أن هذا التغيير لن يحدث إلا إذا قدمت أمريكا مثالاً يُحتذى به. فقد أفضى التحول نحو الاستراتيجية الصناعية في عهد إدارة دونالد ترامب وبايدن إلى تقليد الأمر نفسه في أوروبا، على المستويين الوطني والأوروبي.</p><p class='article-text'>وكذلك الإجماع المسبق فيما يتعلق بالأسواق الحرة وإعادة التوزيع المعتدل في عهد كلينتون خلال التسعينيات.</p><p class='article-text'>وإذا كان الاتجاه القادم هو إعادة تصور إيلون ماسك للحكومة نفسها، فستتوقف عنده طويلاً دولة أوروبية بعينها. لكن بشكل عام، يعتبر هوس النخبة البريطانية المفرط بأمريكا ضاراً.</p><p class='article-text'>فعلى الجانب اليساري، أدى ذلك إلى تبني النظرية العرقية وغيرها من البدع. (يا ليت كان بوسعنا فرض تعريفات جمركية على الأفكار!). وعلى الصعيد اليميني، كان هناك وهم بأن أمريكا ستقدم لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي مزايا تجارية على أساس الروابط التاريخية بينهما.</p><p class='article-text'>ولكن إحدى مزايا هذا الهوس غير المتبادل هي أنه إذا نجح ماسك في تغيير واشنطن، فإن الطبقة السياسية البريطانية ستلاحظ ذلك بطريقة لم تكن لتحدث لو حدث مثل هذا التغيير في باريس أو كانبيرا، وربما يمنحهم ما يعرف بلغة اليوم بـ«هياكل الأذونات» لدفع الإصلاحات.</p><p class='article-text'>إن بريطانيا بحاجة إلى هذه الجهود، فهي لم تتمكن من تحقيق التوازن في ميزانيتها المالية منذ بداية الألفية. ونظام التخطيط فيها أشبه بمزحة سريالية. والواقع أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تحتاج دائماً إلى «إنقاذ».</p><p class='article-text'>وتتسم الخدمة المدنية بالمرونة في الأزمات ـ كما حدث خلال الأزمة المصرفية في 2008 والميزانية المصغرة الكارثية في 2022 ـ ولكن مقاومتها للتغيير بات شكوى خاصة من كلا الحزبين السياسيين.</p><p class='article-text'>ولا يمكن لبريطانيا الاقتراض أكثر من ذلك. فماذا عن الضرائب؟ إن تقديم ميزانية كبيرة أخرى لزيادة الإيرادات من شأنه أن يضمن استمرار هذه الحكومة لفترة واحدة فقط، ولهذا السبب استبعد الوزير احتمالية حدوث ذلك منذ أيام.</p><p class='article-text'>والعزاء الوحيد لبريطانيا هو أن فرنسا وإيطاليا تواجهان مشاكل مماثلة، كما أن ألمانيا تواجه مشاكل لكنها مختلفة إلى حد ما. لذلك، تعد الحاجة إلى الإلهام الخارجي قضية أوروبية شاملة.</p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك أن ماسك سيقدم الحل، فالقوى الهيكلية التي تعيق ترويض الحكومة أو حتى تقليصها تبدو لا تقهر. ففي عام 1920، كان أقل من واحد من كل 20 أمريكياً يبلغ 65 عاماً أو أكثر. وبعد قرن من الزمان، أصبح واحداً من كل ستة.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن اثنين من أكبر بنود الإنفاق الفيدرالي هما الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي. وما لم نطبق حداً أشبه بالحلول السينمائية للشيخوخة، فكيف يمكن حتى لأعظم مسؤول تنفيذي أن يبتكر طريقة لحل هذه المشكلة؟</p><p class='article-text'>أما بالنسبة للدفاع، فإن من يفترضون أنه سيوفر مبالغ طائلة من المشتريات من الواضح أنهم لم يلتقوا بالسياسيين في كابيتول هيل المهتمين «بالإنفاق لدوافع انتخابية».</p><p class='article-text'>إن القالب النمطي لقطب الأعمال الذي يدخل الحكومة ويصلح السيرك بأكمله لافت. لكن الأمثلة الواقعية على ذلك - في أي مكان - نادرة بشكل يثير الضحك.</p><p class='article-text'>ولم يكن ماكنمارا فشلاً استثنائياً. فقد احتل هربرت هوفر، آخر مهندس ورجل أعمال رائد يصل إلى قمة السياسة الأمريكية، المرتبة 36 من بين 46 رئيساً في استطلاعات الرأي التي أجراها المؤرخون.</p><p class='article-text'>كما لم يحول سيلفيو برلسكوني إيطاليا إلى سنغافورة. فما زالت الشركات الأكثر تعقيداً على وجه الأرض أبسط بكثير من حكومة وطنية كبرى:</p><p class='article-text'>من حيث مجموعة المطالب المفروضة عليها، وصعوبة تحديد ما يشكل النجاح. ولن يكون مفاجئاً إذا ما غادر ماسك واشنطن وسط حالة من المرارة لشديدة بحلول عام 2026.</p><p class='article-text'>لكن إذا نجح، فقد يفاجئ أوروبا ويدفعها دفعاً إلى التغيير. ولم يكن لتقرير ماريو دراجي الذي يوصي بالمزيد من الاستثمارات والإصلاحات البنيوية البسيطة أن يحرك القارة. لكن التأثير التطبيقي لتغيير الولايات المتحدة لحكومتها - ونموها بشكل أسرع نتيجة لذلك - هو ما قد ينجح.</p><p class='article-text'>وبينما تراقب أوروبا عبر المحيط إيلون ماسك، الذي يتوق لرفع شأن أمة مزدهرة بالفعل، فقد تستاء منه باعتباره الرجل المناسب في المكان الخطأ.</p>

إيلون ماسك.. هل يكون الرجل المناسب في القارة الخطأ؟

<p class='article-text'>مارتن ساندبو</p><p class='article-text'>يواجه الاتحاد الأوروبي معضلة كبرى، ففي حين يتفق الجميع تقريباً على أهمية توصيات ماريو دراجي لزيادة نمو الإنتاجية، لا يكاد أحد يتوقع أن تتوصل الدول الأعضاء إلى اتفاق حول السيادة المشتركة والموارد اللازمة لتحقيق هذه التوصيات.</p><p class='article-text'>وتعود هذه المعضلة إلى عدة أسباب، منها الخلافات السياسية بين الدول السبع والعشرين، والمنافسة التجارية الوطنية، وإحجام القادة عن إعطاء الأولوية للإجراءات الفنية المعقدة، خاصة مع وجود اعتراضات قوية عليها في الأوساط المحلية.</p><p class='article-text'>كذلك أدّى سبب أو أكثر إلى إعاقة تقدم الاتحاد المصرفي واتحاد أسواق رأس المال حتى الآن. كما أسفر عن تأخير الاستثمارات المشتركة الضخمة في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون والدفاع، وعرقل استكمال السوق الموحدة، وأرجأ وضع سياسات اقتصادية دولية أكثر استراتيجية دون فقدان مزايا الانفتاح الأوروبي.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، فإن آلية الشراكة الفرنسية الألمانية التقليدية في أوروبا تبدو وكأنها عفا عليها الزمن، مثلما هي الحال مع محرك الاحتراق الداخلي في الصين، فباريس باتت عاجزة في أعقاب الانتخابات التي أسفرت عن برلمان يفتقر إلى الأغلبية، في حين تقود برلين حكومة فقدت تأييد الناخبين منذ فترة طويلة، ويبدو أنها تواجه خلافات داخلية. وحتى عندما تتفق الدولتان ظاهرياً، كما حدث قبل عام عندما نشرا خارطة طريق مشتركة لاتحاد أسواق رأس المال، فإنهما لا يدفعان الاتحاد الأوروبي للمضي قدماً في هذا الاتجاه.</p><p class='article-text'>وإذا كان لأوروبا أن تحرز أي تقدم، فلن يحدث ذلك باستخدام الأساليب التقليدية. لكن ماذا لو تمكنت مجموعة من الدول التي تتمتع بالثقة المتبادلة وتتقاسم تفضيلات سياسية متشابهة من تشكيل «تحالف الراغبين» للدفع نحو تعميق التكامل، كما يقترح دراجي وآخرون، فبموجب الأحكام الواردة بمعاهدات الاتحاد الأوروبي، يسمح «تعزيز التعاون» لتسع دول على الأقل بالمضي قدماً بدعم كامل من مؤسسات الاتحاد الأوروبي عندما يكون من الصعب تحقيق اتفاق أوسع نطاقاً.</p><p class='article-text'>دعونا هنا نلقي نظرةً على الشمال، حيث تتعاون دول البلطيق الثلاث مع الدول الاسكندنافية الثلاث في إطار «مجموعة دول الشمال والبلطيق». وعلى مدى السبعين عاماً الماضية، تمتعت هذه الدول بحرية السفر والتنقل دون جوازات سفر، فضلاً عن توافقها في العديد من القضايا، مثل: التنظيم المالي، والشؤون المالية، والدفاع، والأمن، والتجارة، والمناخ.</p><p class='article-text'>وبإضافة أيرلندا وهولندا لإعادة تشكيل ما كان يُعرف قبل عدة سنوات باسم «الرابطة الهانزية الجديدة»، فسيؤدي ذلك إلى إنشاء أكثر الأسواق المالية تقدماً في الاتحاد الأوروبي. وهذه الدول الثماني مجتمعة تضاهي فرنسا تقريباً من حيث عدد السكان، والحجم الاقتصادي، كما أن قوتها تكمن في اتحادها.</p><p class='article-text'>ومن السهل تصور كتلة موحدة تركز على إطار «البلدان الست في الشمال الأوروبي والبلطيق» قادرة على استقطاب عدد كاف من البلدان الأخرى، وربما بلدان متباينة في مختلف مجالات السياسيات، للحفاظ على النصاب القانوني للبلدان التسع لتعزيز التعاون.</p><p class='article-text'>ويمكن لمثل هذا التحالف أن يبدأ بعنصرين أساسيين من أجل تحقيق اقتصاد أوروبي أكثر ديناميكية: اتحاد أسواق رأس المال، الذي يتضمن لوائح أكثر شيوعاً والإشراف والتداول المالي، ونظام لقانون الشركات يعمل كبديل اختياري للتأسيس الوطني للشركات الراغبة في ممارسة الأعمال التجارية وجمع رأس المال على نطاق أوسع.</p><p class='article-text'>إن المزايا الاقتصادية هنا واضحة، فهذه المنطقة الخلاقة، والتي تتمتع بأسواق مالية أفضل أداءً من بقية أوروبا من شأنها أن تعزز قدرة رواد الأعمال في الاتحاد الأوروبي على جمع رأس المال وتوسيع أنشطتهم دون الحاجة إلى الانتقال عبر الأطلسي، كما ستستفيد القطاعات المالية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وثمّة فوائد سياسية أيضاً، فبوسع هذه البلدان القيام بما تريده دون عائق الحاجة إلى التوصل لتسوية مع الكتلة الأوسع. وإذا أردنا أن نكون أكثر طموحاً، فإن مجرد احتمال وجود مثل هذا التحالف قد يخفف الجمود الحالي، حيث ستخشى الدول الأخرى أن تتخلف عن الركب. وقد تنضم دول أخرى لاحقاً، ولكن وفق الشروط التي حددها المشاركون الأوائل، وهناك فوائد طائلة للدول السباقة بصفتها ستكون من الرواد.</p><p class='article-text'>ومن عجيب المفارقات أن هذه الدول كانت غالباً ما تتفق في الرؤى المتعلقة بإبطاء التكامل، بدلاً من تعزيزه. وعلى هذا فإن تبني هذا النهج سيتطلب تغييراً جوهرياً في الكيفية التي ينظر بها الجناح الشمالي لأوروبا. وبدلاً من التصرف كلاعبين صغار يشككون في القوى القارية، ستحتاج المنطقة للنظر إلى نفسها كقائدة لأوروبا وسط عالم جديد محفوف بالمخاطر. كما يجب على المفوضية الأوروبية أن ترحب بتعزيز التعاون كحافز للتقدم، وليس مصدراً للتهديد.</p><p class='article-text'>والقيادة اللازمة لتحقيق هذه الغاية موجودة، فبوسع شخصيات أمثال الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستوب، المؤيد القوي لأوروبا، تولي زمام المبادرة بين زعماء المنطقة، الذين يتعين عليهم التحلي بالشجاعة لإلهام مواطنيهم ليصبحوا دعاة للتغيير بدلاً من المقاومة الحذرة للقوى التقليدية للاتحاد الأوروبي. وإذا نجحت هذه المبادرة، فلن يقتصر الأمر على الجناح الشمالي للاتحاد الأوروبي فحسب، بل يمكنهم الارتقاء إلى مستوى التحدي معاً وتغيير سياسات القارة بأكملها.</p>

هل يقود الشمال الطريق نحو التغيير في الاتحاد الأوروبي؟

<p class='article-text'>كاتي مارتن</p><p class='article-text'>يسلط الارتفاع الهائل الذي شهدته أسواق الأسهم الصينية أخيراً الضوء على قاعدة مهمة في السوق تتمثل في ضرورة مراقبة حركة الجماهير دائماً. فقبل عطلة السوق الطويلة، أرسلت السلطات في بكين رسالة قوية مفادها أن الوضع قد تجاوز الحد، فالاقتصاد يعاني - وفقاً للمعايير الصينية - على الرغم من أن معظم الاقتصادات الغربية سترحب بمعدل نمو يتجاوز 4.5% بقليل، في حين انخفضت أسعار الأسهم لأشهر عدة.</p><p class='article-text'>لذلك أطلق البنك المركزي والسلطات الأخرى سلسلة من تدابير التعافي، بداية من خفض أسعار الفائدة، وتخفيف المطالب المفروضة على البنوك للاحتفاظ بالاحتياطيات، إلى جانب توجيه الجهود الرامية لدعم سوق الأسهم، والتعهد بتقديم الدعم المالي في المستقبل. لكن هل هذه التدابير المالية مفصلة بعمق؟ لا. هل سيؤدي خفض طفيف في أسعار الفائدة إلى تعافي قطاع العقارات المتعثر منذ فترة طويلة؟ أيضاً لا. ولكن هل يكترث المتداولون في النهاية بذلك؟ مجدداً، لا.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، شهدنا ارتفاعاً لا مثيل له. فقد ارتفع مؤشر «سي إس آي» 300 للأسهم الصينية بأكثر من 20% في أقل من أسبوع. وحالياً، أصبح مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ أفضل الأسواق الرئيسية أداءً هذا العام على مستوى العالم، حيث حقق مكاسب بنسبة 30%، مقارنة بنسبة 19% فقط حققها مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي.</p><p class='article-text'>وقد لعب التوقيت دوراً مهماً، فقد افترض الكثيرون أن بكين ستصمد لفترة أطول قبل اتخاذ إجراءات من هذا النوع. كما أن الحجم يشكل أهمية بالغة؛ إذ يصف دويتشه بنك التحفيز المالي بأنه «حدث كبير»، وعند مقارنته بحجم الاقتصاد، فإنه يعد ثالث أكبر تحفيز من نوعه في تاريخ الصين، فهو أشبه برفع شعار ماريو دراجي «مهما كلف الأمر». نعم، قد يستغرق الأمر شهوراً حتى يتضح التأثير الاقتصادي الحقيقي، لكن الأسواق لا تنتظر لمعرفة ذلك. فقبل هذه التدابير، كان المستثمرون يتجنبون الصين تماماً. وأظهر استطلاع دوري أجراه بنك أوف أمريكا لمديري الصناديق الشهر الماضي أن «التشاؤم الكلي كان مركزاً على الصين»، مع انخفاض توقعات النمو عند أدنى مستوى خلال 3 سنوات منذ بدأ البنك في تتبعها. وفي الوقت نفسه تقريباً، قال كبير مسؤولي الاستثمار لدى شركة أموندي، فنسنت مورتييه، إنه «لم يشهد أبداً مثل هذه المقاومة القوية» من العملاء تجاه فكرة الاستثمار في الصين. وزعم أنه ليس من الحكمة تجنب الصين تماماً، لكن المناقشة كانت غير مثمرة، مشيراً إلى أن الرهانات كانت «متوقفة تماماً». وأشفق على مدير صندوق التحوط الذي أخبرني منذ فترة أنه كاد أن يقبل بقوة على شراء الأسهم الصينية، لكنه تراجع في اللحظة الأخيرة. وكما قد يشير أي مستثمر محترف كفء، إلى أنه عندما يبدو الجميع متشائمين حيال قطاع معين من الأسواق العالمية، فهذه هي اللحظة المناسبة للشراء. ولكن في بعض الأحيان قد يكون من الصعب استجماع الشجاعة اللازمة للقيام بذلك. وهذه ليست المرة الأولى هذا العام التي يتضح فيها تأثير التمركز في الأسواق، حيث تمثل اليابان مثالاً بارزاً آخر. ففي تقريره الفصلي عن الأسواق، لاحظ بنك التسويات الدولية أن «المراكز الاستثمارية المركزة لصناديق التحوط» لعبت دوراً حاسماً في سرعة وحجم «الاضطرابات» في اليابان في بداية أغسطس.</p><p class='article-text'>وأفاد بنك التسويات الدولية أن تجارة المناقلة - أو بيع العملات ذات الفائدة المنخفضة لشراء العملات ذات الفائدة الأعلى - كانت تحظى بشعبية متزايدة بين صناديق التحوط في الفترة التي سبقت الاضطرابات في أغسطس. وقد أسفر ذلك عن تدفق قدر كبير من أموال المضاربة لصالح الدولار على حساب الين منذ عام 2022، الأمر الذي ساهم في انخفاض الين إلى أدنى مستوياته منذ عقود. وقد أثرت تجارة المناقلة والرهانات المتعلقة بتقلبات سوق الأسهم الأمريكية، بشكل كبير على عوائد صناديق التحوط.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، مال المضاربون إلى شراء الأسهم اليابانية، وظل هذا الوضع مواتياً حتى أوائل شهر أغسطس، عندما تغير الوضع فجأة. فقد أدت المخاوف إزاء النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى رفع التوقعات بخفض أسعار الفائدة، الأمر الذي أثر في هذه الاستراتيجيات بطرق مختلفة، وهو ما أدى إلى تراجع الدولار، خصوصاً مقابل الين، الذي كان مبالغاً في قيمته، وقد ساهم ذلك في زيادة التقلبات بسوق الأسهم. وأظهر التخارج من هذه الصفقات زحاماً ملحوظاً أثناء مغادرة السوق. وأدى ذلك إلى انخفاض مقلق في سعر صرف الدولار مقابل الين، لا سيما في يوم «الاثنين المخيف» عندما شهدت سوق الأسهم اليابانية تراجعاً مزدوج الأرقام - وهو أكبر انخفاض منذ الانهيار الكبير قبل ثلاثة عقود - مما ألقى بظلاله على فرضية «شراء اليابان» التي أصبحت شائعة.</p><p class='article-text'>وقال تقرير بنك التسويات الدولية إن «ازدحام المراكز، إلى جانب ارتفاع الرافعة المالية، هيأ الساحة لزيادة الضغوط والآثار العرضية عبر الأصول المختلفة». وثمة أمثلة واضحة أخرى، مثل الاندفاع الهائل للرهان على شركة صناعة الرقائق الأمريكية إنفيديا - وهو السهم الذي أصبح مكتظاً بالمستثمرين خلال الصيف وخسر ثلث قيمته في غضون ستة أسابيع. ومع وضع كل ذلك في الحسبان، من المفيد البحث عن أقوى نقاط الاتفاق بين المستثمرين في الوقت الراهن، فقط في حالة ما إذا كان من المنطقي اتخاذ موقف معاكس. على سبيل المثال، أشار الاستطلاع نفسه الذي أجراه بنك أوف أمريكا الذي قال إن الصين كانت خيار شراء متضارب، إلى أنها فرصة لشراء السلع الأساسية، وهو ما تجنبه المستثمرون بدرجة أكبر منذ عام 2017. وبشكل موضوعي، فإن النقطة الأساسية لتوافق الآراء تتعلق بتوقع هبوط ناعم للاقتصاد الأمريكي. وهو توقع يتفق عليه ما يقرب من 80% من مديري الصناديق. وبالتأكيد، لا يمكن أن يكون كل هؤلاء الأشخاص الأذكياء مخطئين حيال الأمر، أليس كذلك؟</p>

عوامل عدة وراء الارتفاع التاريخي لسوق الأسهم الصينية

<p class='article-text'>مارتن وولف</p><p class='article-text'>«خلال منتصف التسعينات من القرن الماضي، اتسعت الفجوة بين إنتاجية الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، نتيجةً لعدم قدرة أوروبا على الاستفادة من الثورة الرقمية الأولى التي قادها الإنترنت، سواء من حيث إنشاء شركات تكنولوجيا جديدة أو نشر التكنولوجيا الرقمية في الاقتصاد. وفي واقع الأمر، إذا استثنينا القطاع التكنولوجي، فإن نمو الإنتاجية في الاتحاد الأوروبي على مدار العقدين الماضيين يكاد يكون متطابقاً مع نظيره في الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'>هذه الفقرة مستخلصة من تقرير ماريو دراجي حول القدرة التنافسية الأوروبية، وهي تلقي بالفعل الضوء على جانب محوري في الأجندة المستقبلية للاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من أهمية هذا الجانب، فإنه لا يمثل إلا تحدياً واحداً من بين العديد من التحديات الاقتصادية الاستراتيجية التي تواجه الاتحاد.</p><p class='article-text'>وتشمل أبرز التحديات الأخرى: الضعف في مجال الطاقة، بطء التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وارتفاع وتيرة الحمائية. ويقدم دراجي إطاراً ومقترحات لكيفية مواجهة هذه التحديات، والذي سيشمل سياسات تجارية وصناعية شاملة لكن التحدي يكمن في جعل هذه السياسات «مستهدفة وعقلانية».</p><p class='article-text'>وفي مجال الصناعات الدفاعية، على سبيل المثال، تبدو حجة البناء على نموذج إيرباص مقنعة، فمقارنة بالولايات المتحدة، يعاني قطاع الدفاع الأوروبي من «تجزؤ شديد»، مما يجعل عمليات الدمج عبر الحدود تبدو ضرورية.</p><p class='article-text'>وتظهر مشاكل مماثلة في قطاعات أخرى مثل الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال وإمدادات الطاقة، حيث ترفض الحكومات، لأسباب مختلفة، السماح بالتكامل العابر للحدود الذي تشتد الحاجة إليه. ويعكس هذا الرفض إلى حد كبير السياسات القومية والمصالح الخاصة، مما يؤدي إلى استمرار الحواجز التنظيمية.</p><p class='article-text'>ولحسن الحظ، يظهر تاريخ الاتحاد الأوروبي أنه يمكن التغلب على مثل هذه العقبات بالإرادة السياسية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستكون هذه الإرادة موجودة في المستقبل القريب؟</p><p class='article-text'>ويمثل التحول إلى «التكنولوجيا النظيفة» في قطاعات السيارات والطاقة تحدياً أكثر تعقيداً. وكما يشير تقرير دراجي: «إنه نظراً للوتيرة السريعة للابتكار، وانخفاض تكاليف التصنيع، والدعم الحكومي الذي يزيد أربعة أضعاف عن الاقتصادات الكبرى الأخرى، فإن الصين تهيمن الآن على الصادرات العالمية للتكنولوجيات النظيفة».</p><p class='article-text'>ويخلق ذلك فرصاً لتسريع تبني التقنيات الجديدة، ولكنه يقود أيضاً إلى اضطرابات في الصناعات الأوروبية المهمة واحتمالية استبعادها من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد، مثل البطاريات؛ بسبب عدم الوصول إلى المواد الخام الحيوية لذلك.</p><p class='article-text'>وبشكل عام، فإن التدخل الحكومي أصبح أمراً لا مفر منه، كما أن القانون التجاري يسمح بذلك. ولكن التدخل بشكل فعال هو مسألة أخرى. ومع ذلك، إذا تم الأمر بحذر، فيجب أن يكون ذلك ممكناً.</p><p class='article-text'>ولكن الثورة الرقمية مسألة أخرى، إذ من غير المنطقي تصور أن الاستثمار في نسخ أوروبية لشركات مثل غوغل أو مايكروسوفت أو آبل أو نفيديا قد ينجح، كما أن التدابير التجارية التقليدية لن تجدي نفعاً.</p><p class='article-text'>وكيف يمكن عرقلة عمليات البحث على غوغل دون فرض قيود على غرار ما يحدث في الصين؟ كما لا يبدو من المعقول القول بأن التمويلات غير متاحة لفرص التكنولوجيا الواعدة، رغم أن إصلاح أسواق رأس المال قد يساعد في بناء صناعة رأس مال مغامر أكبر في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>لكن الحقيقة أن استثمار رأس المال المغامر في الاتحاد الأوروبي في عام 2023 كان خمس ما هو عليه في الولايات المتحدة. وذلك ليس بسبب نقص المدخرات داخل الاتحاد، بل بسبب الفشل في إنشاء النظام البيئي التكنولوجي المطلوب.</p><p class='article-text'>إذن، لماذا حدث ذلك؟ لا يعود السبب إلى نقص في الكفاءات البشرية في الاتحاد الأوروبي. يشير الخبراء المطلعون إلى أن السبب الرئيسي يعود إلى حد كبير إلى الإفراط في التنظيم.</p><p class='article-text'>وثمّة نوعان أساسيان من التنظيم يجب أخذهما في الاعتبار: التنظيم الخاص بالقطاع التكنولوجي تحديداً، والتنظيم الأوسع للاقتصاد، خاصة في سوق العمل، الذي يؤثر بشكل خاص على المشروعات الجديدة وغير المتوقعة. فإذا لم تستطع تسريح العمالة بسهولة، فلن توظف، وبالتالي ستلجأ إلى أماكن أخرى.</p><p class='article-text'>وقد وجه الخبير التقني الشهير أندرو ماكافي من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا انتقادات قوية لسياسات الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>ويتفق ماكافي على أن حالة صناعة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي سيئة للغاية، والمشكلة ليست في نقص التمويل فحكومات الاتحاد الأوروبي تنفق تقريباً مبالغ (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) على دعم البحث والتطوير تساوي ما تنفقه الحكومة الفيدرالية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وصحيح أن هذا التمويل مشتت بين الدول الأعضاء، لكن ماكافي يرى أن هذه ليس المشكلة الرئيسية. ويوضح قائلاً: «المشكلة تكمن في تدخل الحكومات في هذا النظام البيئي ليس من خلال التمويل، بل من خلال القوانين والتنظيمات والقيود الأخرى التي تفرض أعباءً ثقيلة على الشركات.</p><p class='article-text'>ويقدم المحلل السياسي التقني آدم ثيرر مزيداً من التوضيح لهذه النقطة، حيث يشير إلى أن «العديد من الدراسات الحديثة وثقت التكاليف المرتبطة باللائحة العامة لحماية البيانات ونهج الاتحاد الأوروبي المتشدد بشأن تدفقات البيانات بشكل عام».</p><p class='article-text'>وتفرض هذه اللوائح تكاليف باهظة على الشركات المبتكرة، وكلما كانت الشركة أصغر حجماً، كلما كانت الضريبة الضمنية أكبر. في ضوء هذه التحديات، ومع تشتت الأسواق الأوروبية، ليس من المفاجئ أن تكون الولايات المتحدة متقدمة بفارق كبير.</p><p class='article-text'>كذلك، أشار كل من أوليفر كوست ويان كوتانليم في ورقة بحثية نشرتها جامعة بوكوني في ميلانو إلى نقطة أوسع وأكثر أهمية بشأن التنظيم: الشركات الجديدة والديناميكية تحتاج إلى القدرة على تعديل تكاليفها بسرعة استجابةً لتطورات السوق. ويلاحظ الكاتبان أن تكاليف إعادة الهيكلة، والتي تعود بشكل كبير إلى قوانين حماية العمالة، هي عامل أساسي.</p><p class='article-text'>وكلما كانت إعادة الهيكلة أكثر تكلفة، زاد حذر الشركات. بشكل تراكمي، تشل هذه الحمايات النشاط الاقتصادي. وعلى حكومة حزب العمال في المملكة المتحدة أن تلاحظ هذا الخطر المحتمل في خططها.</p><p class='article-text'>ويتفق دراجي على أن التنظيم يمثل قضية كبيرة. ويشير إلى أن «البيئة التنظيمية الشاملة والصارمة في الاتحاد الأوروبي (والتي تتجلى في السياسات القائمة على مبدأ الحيطة) تعيق الابتكار كأثر جانبي.</p><p class='article-text'>وتواجه الشركات الأوروبية تكاليف إعادة هيكلة أعلى مقارنة بنظيراتها الأمريكية، مما يضعها في موقف غير مؤاتٍ للغاية في القطاعات التي تتميز بديناميكية «الرابح يأخذ الحصة الأكبر».</p><p class='article-text'>لذلك، فهو يقترح إنشاء منصب «نائب رئيس المفوضية لتبسيط الإجراءات». فحظاً موفقاً مع هذا النهج.</p><p class='article-text'>وعموماً، فإن المشكلة هنا فلسفية وسياسية بشكل أكبر، والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إيجاد طريقة لتنظيم قطاع التكنولوجيا دون أن يخنق نموه في نفس الوقت. وتحقيق ذلك سيكون تحدياً هائلاً بكل تأكيد.</p>

كيف يمكن للاتحاد الأوروبي تفعيل سياساته الصناعية؟

<p>«خلال منتصف التسعينات من القرن الماضي، اتسعت الفجوة بين إنتاجية الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، نتيجةً لعدم قدرة أوروبا على الاستفادة من الثورة الرقمية الأولى التي قادها الإنترنت، سواء من حيث إنشاء شركات تكنولوجيا جديدة أو نشر التكنولوجيا الرقمية في الاقتصاد. وفي واقع الأمر، إذا استثنينا القطاع التكنولوجي، فإن نمو الإنتاجية في الاتحاد الأوروبي على مدار العقدين الماضيين يكاد يكون متطابقاً مع نظيره في الولايات المتحدة».</p>
<p>هذه الفقرة مستخلصة من تقرير ماريو دراجي حول القدرة التنافسية الأوروبية، وهي تلقي بالفعل الضوء على جانب محوري في الأجندة المستقبلية للاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من أهمية هذا الجانب، فإنه لا يمثل إلا تحدياً واحداً من بين العديد من التحديات الاقتصادية الاستراتيجية التي تواجه الاتحاد.</p>
<p>وتشمل أبرز التحديات الأخرى: الضعف في مجال الطاقة، بطء التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وارتفاع وتيرة الحمائية. ويقدم دراجي إطاراً ومقترحات لكيفية مواجهة هذه التحديات، والذي سيشمل سياسات تجارية وصناعية شاملة لكن التحدي يكمن في جعل هذه السياسات «مستهدفة وعقلانية».</p>
<p>وفي مجال الصناعات الدفاعية، على سبيل المثال، تبدو حجة البناء على نموذج إيرباص مقنعة، فمقارنة بالولايات المتحدة، يعاني قطاع الدفاع الأوروبي من «تجزؤ شديد»، مما يجعل عمليات الدمج عبر الحدود تبدو ضرورية.</p>
<p>وتظهر مشاكل مماثلة في قطاعات أخرى مثل الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال وإمدادات الطاقة، حيث ترفض الحكومات، لأسباب مختلفة، السماح بالتكامل العابر للحدود الذي تشتد الحاجة إليه. ويعكس هذا الرفض إلى حد كبير السياسات القومية والمصالح الخاصة، مما يؤدي إلى استمرار الحواجز التنظيمية. ولحسن الحظ، يظهر تاريخ الاتحاد الأوروبي أنه يمكن التغلب على مثل هذه العقبات بالإرادة السياسية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستكون هذه الإرادة موجودة في المستقبل القريب؟</p>
<p>ويمثل التحول إلى «التكنولوجيا النظيفة» في قطاعات السيارات والطاقة تحدياً أكثر تعقيداً. وكما يشير تقرير دراجي: «إنه نظراً للوتيرة السريعة للابتكار، وانخفاض تكاليف التصنيع، والدعم الحكومي الذي يزيد أربعة أضعاف عن الاقتصادات الكبرى الأخرى، فإن الصين تهيمن الآن على الصادرات العالمية للتكنولوجيات النظيفة». ويخلق ذلك فرصاً لتسريع تبني التقنيات الجديدة، ولكنه يقود أيضاً إلى اضطرابات في الصناعات الأوروبية المهمة واحتمالية استبعادها من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد، مثل البطاريات؛ بسبب عدم الوصول إلى المواد الخام الحيوية لذلك.</p>
<p>وبشكل عام، فإن التدخل الحكومي أصبح أمراً لا مفر منه، كما أن القانون التجاري يسمح بذلك. ولكن التدخل بشكل فعال هو مسألة أخرى. ومع ذلك، إذا تم الأمر بحذر، فيجب أن يكون ذلك ممكناً.</p>
<p>ولكن الثورة الرقمية مسألة أخرى، إذ من غير المنطقي تصور أن الاستثمار في نسخ أوروبية لشركات مثل غوغل أو مايكروسوفت أو آبل أو نفيديا قد ينجح، كما أن التدابير التجارية التقليدية لن تجدي نفعاً. وكيف يمكن عرقلة عمليات البحث على غوغل دون فرض قيود على غرار ما يحدث في الصين؟ كما لا يبدو من المعقول القول بأن التمويلات غير متاحة لفرص التكنولوجيا الواعدة، رغم أن إصلاح أسواق رأس المال قد يساعد في بناء صناعة رأس مال مغامر أكبر في الاتحاد الأوروبي. لكن الحقيقة أن استثمار رأس المال المغامر في الاتحاد الأوروبي في عام 2023 كان خمس ما هو عليه في الولايات المتحدة. وذلك ليس بسبب نقص المدخرات داخل الاتحاد، بل بسبب الفشل في إنشاء النظام البيئي التكنولوجي المطلوب.</p>
<p>إذن، لماذا حدث ذلك؟ لا يعود السبب إلى نقص في الكفاءات البشرية في الاتحاد الأوروبي. يشير الخبراء المطلعون إلى أن السبب الرئيسي يعود إلى حد كبير إلى الإفراط في التنظيم. وثمّة نوعان أساسيان من التنظيم يجب أخذهما في الاعتبار: التنظيم الخاص بالقطاع التكنولوجي تحديداً، والتنظيم الأوسع للاقتصاد، خاصة في سوق العمل، الذي يؤثر بشكل خاص على المشروعات الجديدة وغير المتوقعة. فإذا لم تستطع تسريح العمالة بسهولة، فلن توظف، وبالتالي ستلجأ إلى أماكن أخرى.</p>
<p>وقد وجه الخبير التقني الشهير أندرو ماكافي من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا انتقادات قوية لسياسات الاتحاد الأوروبي. ويتفق ماكافي على أن حالة صناعة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي سيئة للغاية، والمشكلة ليست في نقص التمويل فحكومات الاتحاد الأوروبي تنفق تقريباً مبالغ (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) على دعم البحث والتطوير تساوي ما تنفقه الحكومة الفيدرالية الأمريكية. وصحيح أن هذا التمويل مشتت بين الدول الأعضاء، لكن ماكافي يرى أن هذه ليس المشكلة الرئيسية. ويوضح قائلاً: «المشكلة تكمن في تدخل الحكومات في هذا النظام البيئي ليس من خلال التمويل، بل من خلال القوانين والتنظيمات والقيود الأخرى التي تفرض أعباءً ثقيلة على الشركات.</p>
<p>ويقدم المحلل السياسي التقني آدم ثيرر مزيداً من التوضيح لهذه النقطة، حيث يشير إلى أن «العديد من الدراسات الحديثة وثقت التكاليف المرتبطة باللائحة العامة لحماية البيانات ونهج الاتحاد الأوروبي المتشدد بشأن تدفقات البيانات بشكل عام». وتفرض هذه اللوائح تكاليف باهظة على الشركات المبتكرة، وكلما كانت الشركة أصغر حجماً، كلما كانت الضريبة الضمنية أكبر. في ضوء هذه التحديات، ومع تشتت الأسواق الأوروبية، ليس من المفاجئ أن تكون الولايات المتحدة متقدمة بفارق كبير.</p>
<p>كذلك، أشار كل من أوليفر كوست ويان كوتانليم في ورقة بحثية نشرتها جامعة بوكوني في ميلانو إلى نقطة أوسع وأكثر أهمية بشأن التنظيم: الشركات الجديدة والديناميكية تحتاج إلى القدرة على تعديل تكاليفها بسرعة استجابةً لتطورات السوق. ويلاحظ الكاتبان أن تكاليف إعادة الهيكلة، والتي تعود بشكل كبير إلى قوانين حماية العمالة، هي عامل أساسي.</p>
<p>وكلما كانت إعادة الهيكلة أكثر تكلفة، زاد حذر الشركات. بشكل تراكمي، تشل هذه الحمايات النشاط الاقتصادي. وعلى حكومة حزب العمال في المملكة المتحدة أن تلاحظ هذا الخطر المحتمل في خططها.</p>
<p>ويتفق دراجي على أن التنظيم يمثل قضية كبيرة. ويشير إلى أن «البيئة التنظيمية الشاملة والصارمة في الاتحاد الأوروبي (والتي تتجلى في السياسات القائمة على مبدأ الحيطة) تعيق الابتكار كأثر جانبي. وتواجه الشركات الأوروبية تكاليف إعادة هيكلة أعلى مقارنة بنظيراتها الأمريكية، مما يضعها في موقف غير مؤاتٍ للغاية في القطاعات التي تتميز بديناميكية «الرابح يأخذ الحصة الأكبر». لذلك، فهو يقترح إنشاء منصب «نائب رئيس المفوضية لتبسيط الإجراءات». فحظاً موفقاً مع هذا النهج.</p>
<p>وعموماً، فإن المشكلة هنا فلسفية وسياسية بشكل أكبر، والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إيجاد طريقة لتنظيم قطاع التكنولوجيا دون أن يخنق نموه في نفس الوقت. وتحقيق ذلك سيكون تحدياً هائلاً بكل تأكيد.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

target1586240760903778917.jpg

<p>الأنظمة الحالية للاتحاد الأوروبي تعيق الجهود المشتركة لمواصلة تحقيق الأهداف الجيواستراتيجية</p>
<p>تتأثر السياسة الخارجية بشكل لا يتجزأ بالاقتصاد، كما أن للسياسة الاقتصادية أبعاداً جغرافية-استراتيجية مهمة. هذا الترابط واضح في واشنطن وبكين، لكنه لا يزال غير معترف به بشكل كافٍ في العواصم الأوروبية.</p>
<p>ولهذا السبب، من بين العديد من المقترحات الثاقبة في تقرير ماريو دراجي حول الإنتاجية في أوروبا، فإن دعوته إلى تنفيذ «سياسة اقتصادية خارجية» لأوروبا، قد تكون أكثر المقترحات إثارة للاهتمام، لأنه يمكن أن يترتب عليها آثار بعيدة المدى. والواقع أن مجرد الإقرار بغياب مثل هذه السياسات، يشكل تقدماً لافتاً.</p>
<p>لكن ماذا يعني تبنّي الاتحاد الأوروبي لمثل هذه السياسات؟ من الواضح أن ذلك يعني أنه حتى السياسة الاقتصادية المحلية، ستُصاغ في ضوء الأهداف الجيواستراتيجية. ويشير دراجي إلى هذه السياسة، باعتبارها «فن لإدارة الدولة... لتنسيق اتفاقيات التجارة التفضيلية والاستثمارات المباشرة مع البلدان الغنية بالموارد، وبناء مخزونات في مجالات حيوية منتقاة، وإقامة شراكات صناعية لتأمين سلاسل التوريد للتقنيات الأساسية». وتتجاوز الحاجة إلى هذه السياسة، ما هو أبعد من تركيز دراجي على تأمين الموارد الحيوية، لتشمل السياسات الصناعية الخضراء وغيرها الكثير.</p>
<p>وعلى سبيل المثال، دفعت التعريفات الجديدة، التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الكربون، مناطق أخرى إلى اعتماد آليات تسعير كربون خاصة بها. لكن هذا التأثير، الذي يصب كثيراً في مصلحة الاتحاد الأوروبي، كان نتيجة عرضية، ولم يكن المقصد الأساسي للسياسة (التي كانت تهدف إلى منع تقويض الصناعات الخضراء الأوروبية بسبب الواردات كثيفة الكربون). لكن نعود لنشير إلى أن هذا التأثير حدث من قبيل الصدفة، وليس نتيجة حنكة سياسية.</p>
<p>لقد أدّت اللوائح الجديدة للاتحاد الأوروبي حيال استدامة سلاسل التوريد (مثل تلك المتعلقة بإزالة الغابات)، إلى توترات دبلوماسية، حيث اعتبرها بعض الشركاء التجاريين «حمائية». وقد فاجأ ذلك الأوروبيين، وهو أمر كان يمكن تجنبه، من خلال وجود منظور للسياسة الخارجية.</p>
<p>ولا تتلخص المسألة في أن هذا المنظور كان ليحد، أو كان ينبغي له أن يحد، من السعي إلى تحقيق الأهداف المحلية، بل على العكس، فإن إدراج الاعتبارات الجيواستراتيجية في صميم عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية الداخلية، من شأنه عادة أن يزيد من سقف الطموح.</p>
<p>ولنأخذ على سبيل المثال، جهود البنك المركزي الأوروبي المتعلقة باليورو الرقمي، فقد ركزت في المقام الأول على تأثيره في النظام النقدي المحلي داخل منطقة اليورو، ما أدى إلى توافق الآراء حول فرض حدود صارمة على مبالغ اليورو الرقمي، التي يمكن لأي شخص حيازتها لحماية نماذج أعمال البنوك التقليدية.</p>
<p>لكن من خلال وجود منظور السياسة الخارجية، كان سيبرز دور اليورو على الساحة العالمية، والفوائد الاستراتيجية التي يمكن أن يوفرها. وبالتالي، كان سيؤكد أن السماح للمستخدمين الأجانب بامتلاك مبالغ كبيرة من اليورو الرقمي بسهولة، سيشجع على إصدار الفواتير باليورو في التجارة العالمية، وبالتالي، يعزز العلاقات بين الاقتصادات الأخرى والاتحاد الأوروبي.</p>
<p>وكذلك، فإن توفر منظور السياسة الخارجية، من شأنه أن يدعم الحاجة إلى المشاريع الرامية إلى توحيد الأسواق المصرفية والمالية في الاتحاد الأوروبي، إلا أن الانقسامات الوطنية تستنزف القوة الاقتصادية المشتركة لأوروبا، وتزيد من اعتمادها على البلدان الأخرى. وتؤكد مسألة إزالة الكربون من أسطول السيارات في أوروبا على الحاجة الماسة إلى اتباع نهج السياسة الاقتصادية الخارجية للاتحاد الأوروبي.</p>
<p>وهذا يبين أن دول الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى زيادة تدفقات السيارات الكهربائية الصينية غير المكلفة، بالإضافة إلى سوق محلية ضخمة، تفي بالمتطلبات، لتشجيع شركات صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي على القيام بالاستثمارات اللازمة، لتعزيز قدراتها الإنتاجية للسيارات الكهربائية.</p>
<p>ويتطلب ذلك مزيجاً من السياسات: منها الانفتاح المدروس على الواردات الصينية، والانحياز بشكل أكبر لسياسات دعم المستهلكين، وسياسات المشتريات الداعمة للسيارات الكهربائية المصنعة في الاتحاد الأوروبي، وتقييم كمي شامل، يحدد ما هو الأمثل لكل منها، والأهم من ذلك هو أن هذا التقييم يجب أن يتم معايرته صراحة، وفقاً لما يمكن أن تفعله بكين في المقابل. وتتلخص المطالب الواضحة في زيادة استغلال الصين قدرتها المتنامية لإنتاج السيارات الكهربائية محلياً، وتحد من تورطها في انتهاك روسيا الجسيم لسيادة أوكرانيا.</p>
<p>ولن يتسنى لنا تحقيق ذلك النوع من السياسات المترابطة، إلا في حالة توحيد السياسات الخارجية والاقتصادية والصناعية المحلية. وببساطة، يعني هذا أن كايا كالاس كبيرة مسؤولي السياسة الخارجية الجديدة في الاتحاد الأوروبي، لا بد أن تشارك في اتخاذ القرارات المتعلقة بفرض الضرائب على الكيانات المؤسسية. ويجب إبقاء وزراء الخارجية على اطلاع بعملية صنع القرار المتعلقة بأسواق المالية والاتحاد المصرفي للاتحاد الأوروبي.</p>
<p>وتعوق الأنظمة القائمة في الاتحاد الأوروبي هذا النوع من التنسيق، فقد حاولت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التغلب على ذلك، من خلال المركزية الشديدة في اتخاذ القرارات، لكن ذلك غير محتمل سياسياً، إلا خلال أشد الأزمات. ويشير التشكيل الجديد للمفوضية، إلى خطوة إيجابية نحو إضفاء الطابع المؤسسي على التفكير المشترك.</p>
<p>لكن ذلك يستبعد القادة الوطنيين، الذين يتمتعون بأكبر قدر من السلطة داخل الاتحاد الأوروبي. ويتطلب تنفيذ سياسة اقتصادية خارجية للاتحاد الأوروبي، وجود عدد كافٍ من القادة الوطنيين، للعمل معاً على صياغة سياسات اقتصادية، مع وضع الأهداف الاستراتيجية المشتركة في الحسبان. ويمكن لأوروبا أن تكتسب المزيد من القوة في العواصم الوطنية، أو لا تكتسبها على الإطلاق.</p>

أوروبا بحاجة ماسة إلى سياسة اقتصادية خارجية

target8034328201995126174.jpg

<p><strong>يعتمد التقدم الاقتصادي على الجريئين الذين يتحملون المخاطرة ويطبقون التكنولوجيا بطرق جديدة لتحقيق أشياء مختلفة</strong></p>
<p>يحب وادي السيليكون الاحتفال بالفشل كمرحلة تمهيدية للنجاح، وهذا أمر جيد بالنظر إلى أن الفشل سمة شائعة في عالم الشركات الناشئة، فنحو 90 % من الشركات الناشئة تفشل، حتى في الأوقات الجيدة اقتصادياً، لهذا يردد رواد الأعمال شعار «افشل سريعاً، وافشل كثيراً».</p>
<p>وقد شهد فصل الشتاء الماضي، الذي مر به رأس المال المخاطر مؤخراً، انخفاض التمويل العالمي بنسبة 61 % من 2021 إلى 2023، مع موجة جديدة من إغلاق الشركات. ورصدت شركة «سي بي إنسايتس» للبيانات فشل 483 شركة ناشئة مؤخراً، وحددت أسباب عدة وراء ذلك، منها: نفاد الأموال (ليست فكرة جيدة أبداً)، أو أن يتفوق عليهم المنافسون، والتناحر بين المؤسسين أو بينهم وبين المستثمرين، إضافة إلى الإرهاق.</p>
<p>وتشير أسطورة وادي السيليكون إلى أن هذه الإخفاقات يمكن أن تكون «فرصة» يتعلم منها رواد الأعمال المرنون أن يكونوا أكثر ذكاء في المرة المقبلة، لأن «النجاح معلم سيئ» كما يقول بيل جيتس المؤسس المشارك في «مايكروسوفت»، «فهو يغري الأذكياء بالاعتقاد أنهم لا يمكن أن يفشلوا».</p>
<p>رغم ذلك هناك عيبان لهذه النظرية المثيرة، الأول هو أنها تميل إلى تجاهل الأضرار الجانبية والتكلفة البشرية للفشل، فلا أحد يحتفل بانهيار شركة مثل منصة العملات المشفرة المخادعة «إف تي إكس»، التي حُكم على مؤسسها، سام بانكمان-فرايد، بالسجن، رغم أنها كانت «لحظة للتعلم» من نوع مختلف للمستثمرين، ونحن نادراً ما نستمع إلى الذين لم يخوضوا تجربة ثانية، فبمقدور الفشل أن يسحق صحة الناس وثرواتهم وعلاقاتهم، وأن يخرب حياتهم، وآخر شيء يرغب في فعله العديد من المؤسسين الفاشلين هو العودة إلى رحلة مليئة بالإثارة والتوتر.</p>
<p>والعيب الثاني، هو أننا نميل إلى المبالغة في تقدير كم مرة أدى فيها الفشل إلى نجاح لاحق. وأشارت ورقة بحثية مثيرة للاهتمام صدرت هذا الصيف عن جمعية علم النفس الأمريكية إلى المبالغة في تقدير منافع الفشل، وذهبت لورين إسكريس-وينكلر، الباحثة الرئيسة والأستاذة المساعدة في جامعة «نورث ويسترن» إلى أن «الناس يتوقعون أن يأتي النجاح تلو الفشل أكثر مما يحدث في الواقع».</p>
<p>ويمكن للفشل أن يقوض الدافعية والثقة، ولا يؤدي دائماً إلى أن يصحح الناس أنفسهم، وفي أغلبية المجالات الأخرى نفترض أن السلوك السابق يعتبر مؤشراً على السلوك المستقبلي، وتساءل مؤلفو الورقة البحثية، لم نفكر بصورة مختلفة إذا تعلق الأمر بالفشل والنجاح؟</p>
<p>رغم ذلك، وبالنسبة لي، فهناك شيء ملهم في استعداد وادي السيليكون في الرهان على الإخفاقات المحتملة، حتى إن اتفق الجميع على أنه من الأفضل تجنب الفشل، يعتمد التقدم الاقتصادي على الجريئين الذين يتحملون المخاطرة، ويطبقون التكنولوجيا بطرق جديدة لتحقيق أشياء مختلفة، أو مجنونة في بعض الأحيان.</p>
<p>واحتوى تقرير رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراجي، عن كيفية تعزيز التنافسية الأوروبية، والذي نشر أخيراً، على علاجات تكنوقراطية عديدة وجديرة بالاهتمام، ينبغي تنفيذها بسرعة، لكن كان عليه أن يؤكد ضرورة التغيير الثقافي والتسامح مع الفشل، لتحفيز مزيد من الشركات على تحمل المخاطرة.</p>
<p>ويمكن لصناع السياسة الأوروبيين أن يتعلموا الكثير من تقرير أقصر كثيراً كتبه بول جراهام، المستثمر في قطاع التكنولوجيا، الذي ميز مؤخراً بين ما أسماه «نمط المؤسس»، في الأيام الأولى لأي شركة ناشئة، و«نمط المدير» الذي يصر المستثمرون على أن «البالغين» مطلوبون لتوسيع نطاق الأعمال. واستناداً إلى خبرة كثير من المؤسسين، قال جراهام إنه عادة ما يكون من الخطأ بالنسبة للشركات أن تنتقل بسرعة من النمط الأول إلى الثاني، لأن الشركات تحتاج إلى أن تبقي على ثقافة المخاطرة السريعة والتجربة، وهي من سمات «نمط المؤسس».</p>
<p>ومن الواضح أن نمط المدير ينطبق على الشركات الأكبر، حيث يسود الابتكار التدريجي، ويكون الابتكار المخل بالنظام هو الاستثناء.</p>
<p>ويمكن القول أيضاً إنها العقلية الافتراضية السائدة لدى كثير من الشركات الأوروبية. ويتمثل المسار المثالي، بطبيعة الحال، في الجمع بين أفضل ما في الوضعين، من حيث نطاق وقدرات الشركات الكبيرة، مع روح ومرونة الشركة الأصغر، كما كتب جيف بيزوس، مؤسس شركة «أمازون»، فلكي تنجو في العصر الرقمي سريع التغير تحتاج حتى الشركات العملاقة مثل «أمازون» إلى الاحتفاظ بعقلية اليوم الأول التجريبية المهووسة بالعملاء.</p>
<p>يتصف ذلك بصعوبة بوجه خاص، عندما تتغير هياكل الحوافز في الشركات الأكبر، وحينما تتدخل بيروقراطية الشركة وسياساتها، وعندما تصبح الأجور المنتظمة والمكافآت أكثر أهمية من الأسهم.</p>
<p>وغالباً ما يؤدي كل هذا إلى إعطاء الأولوية لتقليل المخاطر على حساب تعظيم المكافآت، وهو ما تحدث عنه الخبير الاقتصادي جون ماينارد كينز، بصورة ممتازة، فقال: «إن الحكمة الدنيوية تعلمنا أن الفشل التقليدي أفضل للسمعة من النجاح غير التقليدي».</p>
<p>إن عبقرية وادي السيليكون تكمن في أنه يحتقر الفشل التقليدي، ويحاول خلق مساحة آمنة للنجاح غير التقليدي، وتحتاج المزيد من الشركات خاصة في أوروبا إلى إعادة تبني «نمط المؤسس» ذلك.</p>

حقائق مفاجئة عن أسباب فشل الشركات

target1495823144191111899.jpg

يحب وادي السيليكون الاحتفال بالفشل كمرحلة تمهيدية للنجاح، وهذا أمر جيد بالنظر إلى أن الفشل سمة شائعة في عالم الشركات الناشئة، فنحو 90 % من الشركات الناشئة تفشل، حتى في الأوقات الجيدة اقتصادياً،

نتائج البحث عن: ماريو دراجي